خبير قانوني يدعو الى الاسراع بنشر الموازنة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية للعمل بها
وقال في بيان له اليوم ان " المادة 73 من الدستور منحت رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على القوانين بعد تشريعها في البرلمان خلال مدة 15 يوما التي حددتها تلك المادة للمصادقة على القانون في حالة عدم مصادقة رئيس الجمهورية وان المادة 129 من الدستور قررت ان العمل بالقوانين يتم بعد نشرها في الجريدة الرسمية /الوقائع العراقية/".
واضاف حرب " بعد مصادقة رئيس الجمهورية او بعد مضي مدة 15 يوما في حالة عدم المصادقة وحيث ان قانون الموازنة يتضمن التزامات كثيرة كفرض مبالغ على استخدام الموبايل واستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين من اصحاب الدرجات العليا واستيفاء مبالغ على السيارات المستوردة وغير ذلك من الالتزامات التي لا يمكن تنفيذها الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية او انتظار 15 يوما ونشر القانون في الجريدة الرسمية فان الامر يتطلب من جميع هذه الجهات سرعة المصادقة وسرعة النشر لكي يتم تنفيذ احكام قانون الموازنة.".
وكان البرلمان أقر الخميس الماضي الموازنة العامة للدولة بمبلغ 119 تريليون دينار وبعجز 25 تريليون دينار./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام