عضو في اللجنة المالية : تذبذب اسعار النفط وراء بقاء قانون الادخار ضمن القوانين التي ستطبق قريبا
وقال محمد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، إن "القانون سيشمل من يتقاضى راتبا شهريا قدره اكثر من مليون ونصف المليون دينار باستثناء العسكريين من القوات الامنية في الدفاع والداخلية، بينما الموظفون المدنيون في هاتين الوزارتين سيخضعون لقانون الادخار".
واضاف، ان "اعتماد الحكومة سعر 56 دولارا وبعجز 25 تريليون دينار اجبر اللجنة المالية بعدم المطالبة بحذف قانون الدخار كون العجز كبير ،مشيرا الى ان القانون سيشمل الى حد معين من رواتب الدرجات العليا ".
واكد ،ان" اللجنة المالية البرلمانية اضافت فقرة على قانون الادخار تتضمن ارجاع المبالغ التي قطعت من رواتب الموظفين بعد توفرها لدى الحكومة ".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اعلنت، أنه سيتم ادخار 2 تريليون دينار من رواتب موظفي الدولة لسد العجز المالي في موازنة 2015، فيما بينت أن مجلس الوزراء سيحدد الفئات المشمولة بالادخار وقد تشمل المدير العام فما فوق.
وكانت كتلة الأحرار النيابية دعت، في وقت سابق، الحكومة ومجلس النواب الى "عدم المساس" برواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة عام 2015 ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام