الرقابة المالية بمجلس البصرة: اضافة 520 ملياردينار لموازنة المحافظة بمثابة سرقة لمستحقاتها التي تصل لـستة تريليونات دينار
وقال السليطي في تصريح صحفي :" ان المبالغ المدورة للمحافظة من السنوات السابقة والمترتبة بذمة الحكومة المركزية اكثر من هذا المبلغ بكثير"، مؤكدا :" ان مستحقات البصرة تصل الى اكثر من 6 تريليونات دينار ".
واضاف:" ان البصرة من اكثر المحافظات التي غبن حقها في الموازنة لأنها لم تحصل على تخصيصات العائدات النفطية ، كما ان النسبة المخصصة لها من مبالغ تنمية الاقاليم لا تتناسب مع كثافتها السكانية ومقدار حاجتها الفعلية للمشاريع وحجم الضرر الذي يصيبها نتيجة لاستخراج وإنتاج النفط" .
واشار الى :" ان البصرة لم يخصص لها سوى دولار واحد عن كل برميل نفط ، فيما بقي الدولار الثاني معلقا حتى حصول زيادة في الايرادات المخصصة لها" ، و"هذا امر مستبعد"، حسب قوله .
وتابع ان"موازنة البصرة لهذا العام ستخصص لإكمال المشاريع المستمرة في التنفيذ ولن تقام مشاريع جديدة إلا اذا كانت ذات اولوية قصوى، هذا في حال تم انفاق او اعطاء جميع المبالغ المخصصة للمحافظة في قانون الموازنة"، مشيرا الى انه" كان من المفترض على الحكومة المركزية صرف جميع المبالغ المدورة من السنوات السابقة لمحافظة البصرة حتى تستطيع اكمال مشاريعها التي هي اساسا محالة وتحتاج الى اكمال".
واوضح :" ان البصرة تحتاج اموالا طائلة لإكمال 1320 مشروعا محالا في وقت سابق ومستمرا على ارض الواقع ، كما تمت احالة مئات المشاريع منذ نهاية العام 2013". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام