بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الرابع من شباط ، باقرار مجلس الوزراء قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة ، واستحداث رئيس الوزراء المجلس الاعلى للامن الوطني ، اضافة الى الاوضاع الميدانية في الانبار وصلاح الدين ومواضيع اخرى .

عن اقرار قانون الحرس الوطني ومضامينه ، نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائبة عن تحالف القوى العراقية نورة البجاري ، قولها :" ان جهة ارتباط الحرس الوطني ما تزال محل جدل بين الكتل السياسية ، وهو ما سيخضع لنقاش كبير داخل البرلمان ".

واضافت البجاري :" ان التحالف الوطني يريد ان يكون ارتباط الحرس الوطني بمكتب رئيس الوزراء ، فيما تحالف القوى مع ان يرتبط بوزارة الدفاع الاتحادية لعدم تسييسه وابعاده عن ضغوطات الكتل ".

وعن تعديل قانون المساءلة والعدالة ، اوضحت البجاري ، كما جاء في / الزوراء / :" ان الاتفاق الاخير على التعديل يقضي بحل هيئة المساءلة والعدالة خلال سنة واحدة بعد تشريع القانون ، وان تحال جميع ملفاتها الى القضاء . وان القانون لن يسمح بحصول كبار البعثيين ، من عضو فرقة فما فوق ، على مناصب سياسية ".

وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / المشرق / استحداث رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مجلسا اعلى للامن الوطني تتمثل فيه جميع المكونات والقوى السياسية.

ونقلت عن مصادر امنية :" ان المجلس الجديد سيكون بديلا عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كانت عضويته تقتصر على كبار الضباط ورؤساء الاجهزة الامنية ، ويتخذ قراراته بالتداول وليس بالتصويت".

واضافت المصادر :" ان المجلس الجديد سيكون اعلى جهة امنية في البلاد ويتولى رسم الستراتيجيات العليا في مجال الامن الوطني ، ويضم سبع وزارات فضلا عن جميع اجهزة الامن والاستخبارات".

وقال اعضاء في اللجنة الامنية ، حسب الصحيفة :" ان احياء المجلس كان جزءا من الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الجديدة " ، لكنهم اكدوا ان صلاحياته تفوق «مكتب القائد العام» الذي شكله نوري المالكي.

ونقلت عن شاخه وان عبدالله، عضو لجنة الامن البرلمانية :" ان هذا المجلس هو بمثابة قيادة عمليات مصغرة تناقش الاوضاع الامنية والتحديات والمخاطر والخطط التي تتبعها الاجهزة الامنية على الساحة العراقية ".

وعن تطورات الحرب مع داعش ، ذكرت صحيفة / الدستور / ان قيادة عمليات الانبار، اعلنت عن قرب البدء بعملية عسكرية لتحرير مناطق المحافظة من سيطرة تنظيم داعش ، مشيرةً الى ان جميع القطاعات الامنية ستشارك في العملية، فيما اعلنت عشائر المحافظة النفير العام لطرد تنظيم داعش منها .

ونقلت عن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت :" ان الحاجة اصبحت ضرورية لتسليح وتدريب المتطوعين من ابناء الانبار للتصدي للهجمات المستمرة من قبل مسلحي تنظيم داعش ".

فيما اشار النائب عن محافظة الانبار غازي الكعود، حسب الصحيفة، الى موافقة وزير الدفاع خالد العبيدي على ارسال الاسلحة والذخائر بشكل محدود الى بعض العشائر الانبارية التي تقاتل داعش ، شريطة ان تخضع هذه العشائر للقيادة العسكرية المتمثلة بقيادة عمليات الانبار.

اما في صلاح الدين ، فقد اشارت الصحيفة الى انقسام ساسة المحافظة بشأن التوجه الى الدول العربية او ايران لغرض المساعدة والتسليح .

ونقلت عن النائب شعلان الكريم :" ان نواب المحافظة وحكومتها المحلية اتفقوا على التحرك باتجاه الدول العربية بدل طلب ذلك من ايران ".

فيما اعلن النائب مشعان الجبوري عن استعداد وفد من المحافظة لزيارة ايران وطلب دعمها في تحرير المحافظة من قبضة داعش.غير انه استدرك بالقول ان ذلك مجرد موضوع قيد البحث.

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع رواتب موظفي الشركات ذات التمويل الذاتي .

واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد اللجنة المالية النيابية ان صرف رواتب شركات التمويل الذاتي متوقف على حل المشاكل العالقة بين المصارف والحكومة الاتحادية ، وسيتم صرفها بعد تسديد ديون وزارة المالية لتلك المصارف.

ونقلت / الزمان / عن عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق :" ان الحكومة مستمرة في منح تلك الشركات تخصيصات مالية ولا توجد نية لايقاف عملها او احالة منتسبيها إلى التقاعد ، لاسيما بعد ان قوبل رأي التقاعد بالرفض من جهة الموظفين " .

واوضح :" ان هذه الشركات تعد مستهلكة وغير منتجة ، اذ يتحتم على الدولة دفع رواتب الموظفين ، في وقت يفترض فيه ان تمول تلك الشركات نفسها بنفسها "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام