بغداد/نينا/ تقرير عمر عريم : أثار تصويت مجلس الوزراء على حزمة قوانين لازال الخلافات مستمرا حولها ومنذ فترة ليست بالقصيرة ، موجة من التباين في المواقف المؤيدة من جهة او الرافضة لها من جهة اخرى.

فتصويت مجلس الوزراء على قوانين المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والحرس الوطني خطوة عدّها بعض السياسيين والمهتمين بالشأن العراقي ايجابية ومهمة وجزءا اساسيا من اتفاقات سابقة وبما سميت بوثيقة التوافق السياسي والتي على اساسها تشكلت الحكومة.

فقانون المساءلة والعدالة على سبيل المثال كان محل خلاف وجدل سياسي مستمر ومنذ سنوات على كيفية التعامل معه والذي أثر سلباً على الالاف من العراقيين لا ناقة لهم ولا جمل في سياسات النظام السابق ، اذ ما ينطبق عليه القانون بشكل حرفي ، اما هارب او متخف هنا وهناك.

المهم جاء التصويت ليدخل العملية السياسية وقواها المختلفة في نقاشات وحوارات على مستوى الاحزاب او على مستوى البرلمان للوصول الى صيغة توافقية لتمريره او لارجاعه للحكومة لاجراء تعديلات عليه.

فعضو مجلس النواب رئيس كتلة الاصلاح الوطني هلال السهلاني اكد ان كتلته مع اقرار اي قانون يصب بصالح الشعب والعملية السياسية ويعزز من وحدة المجتمع.

وقال ان " مجلس النواب وكتله الممثلة لجميع اطياف الشعب العراقي ، لا يمكن ان يقف ضد اقرار اي قانون يخدم الشعب ويعزز من وحدته الوطنية ، وسيسعى لتذليل اي خلاف على اي قانون لتحقيق هذا الهدف ".

واضاف ان " الفترة المقبلة ستشهد اقرار الكثير من القوانين التي تسير بالبلاد الى بر الامان في ظل ما تشهده العملية السياسية من توافق سياسي مستمر ووحدة موقف بمواجهة الارهاب والقضاء عليه ".

من جانبه استبعد النائب عن كتلة العربية عبد الرحمن اللويزي تمرير قانون المساءلة والعدالة بانسابية في البرلمان في ظل وجود الخلافات السياسية حوله ، مشيراً الى ما قاله رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك امس حول القانون وتمريره باغلبية بسيطة باعتراض وزراء تحالف القوى العراقية.

وقال انه " ليس كل قانون يصوت عليه مجلس الوزراء يمرر في البرلمان خصوصا القوانين التي فيها خلافات سياسية " مبيناً ان " قانون المساءلة والعدالة فيه خلاف سياسي وبامتياز ".

واضاف ان " اهمية القانون لا تكمن في مجرد تشريعه لان قانون المساءلة والعدالة جاء بعد صدور قانون بريمر باجتثاث البعث وباختلاف التسمية فقط ، اما المضمون فكان اشد من القانون الاول ، وهذا كلام رئيس الهيئة السابق احمد الجلبي ".

وتابع ان " مجرد صدور القانون لا يعد تنفيذا لورقة الاتفاق السياسي لان القانون قيمته في مضمونه ، والتحالف الوطني كان يريد تحويله الى قانون قضائي لانهائه ".

بينما اعتبر عضو كتلة الاصلاح الوطني زاهر العبادي تصويت مجلس الوزراء على مشاريع قوانين مهمة امس " دليل الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي ".

وقال ان " الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء او مجلس النواب متمسكة بمضامين وبنود وثيقة الاتفاق السياسي والتي من ضمن بنودها تشكيل الحكومة وتمرير قوانين مهمة ومنها قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث " معربا عن ثقته بأن " استمرارية الالتزام بهذه الوثيقة سيعزز من وحدة المجتمع العراقي وانسيابية سير العملية السياسية بخطى ثابتة نحو الامن والاستقرار الذي ينشده الجميع ".

ودعا جميع الاطراف الى " استثمار هذا التوافق والعمل على اقرار القوانين المهمة بدون تأخير او خلاف لتعطي صورة ايجابية جديدة عن وحدة المجتمع ورصانة خندقه بمواجهة الارهاب الذي سيلفظ انفاسه الاخيرة كلما تعززت وحدة المجتمع والتزمت قواه السياسية بوثيقة التوافق السياسي ".

بينما اكد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ان " التصويت الحكومي على هذه القوانين يعد خطوة مهمة ومتقدمة في استمرارية التوافق الوطني ".

وقال ان " اية خطوة تهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية والعملية السياسية سنقف معها وندعمها بقوة ان كان وفق هذه القوانين او غيرها ".

واضاف ان " ملاحظات جميع الكتل السياسية ستتجلى بصورة واضحة عند وصول هذه القوانين الى البرلمان ويبدأ القراءات والنقاشات حولها " معربا عن امله بان " لا تكون هذه القوانين او غيرها بداية لاي خلافات سياسية ".

اذن .. فقوانين مهمة كهذه ستعطي صورة واضحة عن حالة التوافق الوطني الحقيقية ..

فهل ستنسى الكتل السياسية مخلفات الماضي وتبدأ صفحة جديدة الكل متفق على بياضها ؟ ام تبقى تدور بخلافات وتشنجات لا يجن الشعب منها اية فائدة ؟.

تساؤلات ستجيب عنها بلا شك تطورات الاحداث في قادم الايام../انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام