لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية تتخذ عدة قرارات لدعم القطاع المصرفي الخاص
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء روﮋ نوري شاويس ، ان" لجنة الشؤون الاقتصادية عقدت جلستها الثالثة برئاسة رئيس اللجنة الاقتصادية روﮊ نوري شاويس بحضور وزراء (المالية ، النفط ، التخطيط ، التجارة ، الصناعة والمعادن والزراعة) ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ومعاون الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية لمكتب رئيس الوزراء اتخذت فيه العديد من القرارات الداعمة للقطاع المصرفي الخاص كونه البوابة الرئيسية لتطوير القطاع الخاص العراقي.
واوضح ان القرارات تضمنت ، قيام وزارة المالية بإلزام دوائر الدولة كافة بقبول الصكوك المصدقة الصادرة من قبل المصارف الخاصة،و قيام وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة في العراق بوضع ضوابط وآليات واضحة ومحددة لإيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين في المصارف الخاصة وبما يضمن حقوق المودعين وقيام البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بدراسة إمكانية إقراض المصارف الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في تنشيط القطاع الخاص العراقي ، بالاضافة الى قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط إئتمانية لدى المصارف الخاصة وبإشراف البنك المركزي العراقي..
واضاف ان القرارات تضمنت كذلك " التأكيد على وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بتطبيق قرار لجنة الشؤون الإقتصادية المرقم س.ل/495 في 18/11/2014 بشأن فتح الإعتمادات المستندية لدى المصارف الخاصة لغاية (10) مليون دولار (عشرة ملايين دولار) دون مرورها بالمصرف العراقي للتجارة وقيام مصرفا الرافدين والرشيد بإيداع جزء من أموالهما لدى المصارف الأهلية مقابل فوائد ميسرة على أن تقوم المصارف الأهلية الخاصة بإستثمار تلك الأموال في المشاريع الإستثمارية وفق دراسات جدوى إقتصادية ووفق آليات وضمانات محددة،و قيام البنك المركزي العراقي بتقديم مشروع ضمان الودائع بالسرعة اللازمة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام