بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثامن من شباط ، على تصاعد الخلافات حول قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة ، وتحدثت عن بوادر ازمة جديدة وانقسام برلماني بسببهما .

وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يبدو ان احالة قانون الحرس الوطني الى مجلس النواب قد تنذر بازمة جديدة ، بسبب التقاطع في وجهات النظر بين الكتل السياسية حول هيكلية التشكيل العسكري الجديد وصلاحياته ".

وتعليقا على ذلك اكدت النائبة عن دولة القانون هدى سجاد الشحماني ، حسب / الزوراء / :" ان مشروع القانون سيخضع للتعديلات بعد مناقشته داخل مجلس النواب في الجلسات المقبلة ".

واوضحت الشحماني :" ان اعتراضات مكونات التحالف الوطني على تمرير القانون تتعلق بنسبة تمثيل كل محافظة ، وكذلك العقوبات التي سيخضع لها عناصر الحرس الوطني ، وايضا درجة ارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة ".

ولفتت الى :" ان الموازنة العامة تنص على تخصيص درجات وظيفية لتشكيلات الحرس الوطني مع مراعاة النسب السكانية لكل محافظة في هذا التشكيل ".

اما صحيفة / الدستور / فقد ذكرت ان البرلمان يسعى الى تمرير قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة بسلة واحدة .

ونقلت عن مصدر برلماني ، لم تذكره بالاسم :" ان مجلس النواب سيبدأ بقراءة ومناقشة قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة اعتبارا من جلسته المقبلة التي ستعقد في العاشر من شهر شباط الحالي ، تمهيدا للمصادقة عليهما من قبل البرلمان ورئاسة الجمهورية ، ليصبحا قانونين ملزمين ".

واشار المصدر ، حسب الصحيفة ، الى :" ان جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانونين في سلة واحدة ، كونهما يؤسسان لمرحلة جديدة في حياة العراقيين ".

فيما نقلت عن نائب في تحالف القوى العراقية ، لم تذكر اسمه هو الاخر :" ان الجميع ، سواء من صوت او اعترض على قانون الحرس الوطني ، لم يقرأ القانون بشكل صحيح ولم يطلع على تفاصيله ".

صحيفة / المشرق / ذكرت ان اتحاد القوى الوطنية العراقي عدّ اقرار الحكومة مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة : "نكسة وخرقا للاتفاق السياسي ، وذلك بعد ان افرغا من محتواهما".

ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن اتحاد القوى، عادل خميس المحلاوي :" ان القانونين لا يلبيان مطالب ابناء المحافظات الست المنكوبة التي طالما عانت من الظلم والاضطهاد والتهميش طيلة الاحد عشر عاما الماضية".

واشار المحلاوي بشكل خاص الى قانون المساءلة والعدالة الذي تم تمريره، اذ يعد هذا القانون "نسفا لجهود المصالحة الوطنية التي تبنتها الحكومة في برنامجها والذي ايدته جميع الكتل السياسة".

واكد المحلاوي : "ان الاصرار على تمرير القانونين المذكورين بوضعهما الحالي، يولد احباطاً كبيراً وانعدام الثقة لابناء المحافظات المنكوبة، بالحكومة ، وهذا لا يصب في مصلحة البلد وشعبه ما قد يزيد من تفاقم الوضع الحالي ووصول الامور الى ما لا تحمد عقباها".

لكن النائب عن كتلة المواطن هاشم الموسوي قال في تصريح نشرته صحيفة / الصباح / :" ان الكتل السياسية ترفض اعادة احياء حزب البعث المنحل ".

واضاف الموسوي :" ان بقاء هذه الملفات بدون تصفية كملف المساءلة والعدالة ،سيؤدي الى حالة من التوتر في اوساط الشارع العراقي ويكون عائقاً امام الاستقرار ".

واشار الى انه :" بالرغم من حالة التوافق السياسي الجيدة الموجودة بين الكتل السياسية التي تحتاجها الدولة ، الا ان قانون المساءلة والعدالة لم يؤخذ بصورة صحيحة ولم يعالج جميع الملفات بحيث نستطيع التمييز بين من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ليحاسبوا ، وآخرين ممن تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم من خلال احالتهم على التقاعد او انهاء خدماتهم او اي اسلوب اخر يتخذ بحقهم ".

فيما اكد النائب عن دولة القانون محمد الصيهود ، حسب / الصباح / ، ان كتلته ستقف بالضد من اية محاولات للاطراف السياسية داخل مجلس النواب لاجراء تعديلات اضافية على قانون المساءلة والعدالة باتجاه الغاء عمل الهيئة، مشيرا الى :" ان بعض الاطراف السياسية داخل مجلس النواب تسعى الى العمل على اجراء تعديلات جديدة على قانون المساءلة والعدالة بما يضمن الغاء العمل بالهيئة، ويفتح الباب لعودة البعثيين لتسنم بعض المواقع في الدولة"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام