متقاعدون يشتكون من تعليق صرف رواتبهم بسبب قرار من شركة البطاقة الذكية
وتلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ منذ بداية الاسبوع الحالي مئات الاتصالات من متقاعدين يطالبون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية النظر بهذا الامر الذي يمثل اخلالا من الشركة بعقدها مع الدولة وتصرفا يضر بحياة نحو اربعة ملايين متقاعد يعتمدون على مستحقاتهم الشهرية لتسيير شؤون حياتهم بشظف شديد.
ولفت احد القانونيين المتقاعدين الانتباه الى ان طلب الشركة من المتقاعدين تجديد بطاقاتهم امر يثير الاستغراب والتساؤل حيث ان اصدارها يعتمد على الوثائق الأربع الى جانب هوية التقاعد وقال ان اربعة من الوثائق الخمسة لا يطرأ عليها اي متغير سوى الخامسة وهي البطاقة التموينية التي تستبدل سنويا وهي ليست اساسا في التأكد من شخصية صاحب البطاقة الذكية.
وعد احد المتصلين امر تغيير البطاقات تصرفا غير قانوني ويكلف المواطنين وخزينة الدولة "التي تعاني من ضائقة مالية خانقة" مبالغ طائلة موضحا ان تبديل البطاقة يتم بمبلغ /10/ آلاف دينار لكل فرد وقال اننا اذا قدرنا عدد المشمولين بالتبديل بمليونين من بين /4/ ملايين متقاعد فتكون الشركة قد استنزفت /20/ مليار دينار من اموال العراقيين.
وانتقد متقاعد آخر توقيت امر الاستبدال مع موعد اطلاق صرف المرتبات وقال ان الشركة اذا كان اجراؤها سليما وقانونيا كان عليها ان تنسق مع السلطات المسؤولة وتستحصل الموافقات الاصولية وتعلن عبر مؤسسات الاعلام عزمها على تغيير البطاقات خلال وقت كاف ليعاجل المعنيون اجراء اللازم كي يتمكنوا من استلام رواتبهم في وقتها المحدد وعدم محاصرتهم في زاوية الحرمان والحاجة وضيق ذات اليدز
وابلغت مسؤولة الاعلام في الهيئة العامة للتقاعد الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ ان الهيئة قامت بصرف رواتب المتقاعدين حسب الجداول الشهرية ولم تعلق صرف راتب اي شخص وانها ليست معنية بأجراء شركة البطاقة الذكية التي اتفقت مع مصرفي الرافدين والرشيد على اجراءات تسليم الرواتب.
ونقل احد اصحاب مكاتب الصيرفة عن مسؤول في شركة البطاقة الذكية ان التوجيه بتغيير البطاقات يعود الى تغيير الشركة للنظام الالكتروني الذي تعمل بموجبه الا ان احد المتقاعدين رفض هذه الذريعة موضحا ان الشركة كان بأمكانها نقل جميع البيانات المتعلقة بالمشتركين من النظام القديم الى الجديد دون الحاجة الى تحميلهم كل هذه المتاعب والتكاليف.
وعلى صعيد ذي صلة لفت عدد من المتصلين الانتباه الى ان كثيرا من فروع المصارف يعتذر كل شهر عن الصرف لأيام عدة بعد صدور قوائم الصرف من هيئة التقاعد مما يضطر المتقاعدين الى اللجوء الى مكاتب الصيرفة التي تتقاضى مبالغ اضافية لقاء الصرف./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام