اقتصادي:المبادرة الحكومية للقطاع الخاص بحاجة الى اسناد تشريعي
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" الارضية التشريعية غير مهيئة حاليا لنهوض القطاع الخاص مشيرا الى ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنتج المحلي وتشريع قوانين لدعم الصادرات ومنع اعطاء افضلية لشركات القطاع العام دون اسس منافسة موضوعية".
واوضح ان" الحكومة بدون تعاون الجهات التشريعية لن تستطيع ان توجه الدعم الكافي للقطاع الخاص وتضعه على المسار الصحيح بشكل يؤمن دعما كافيا له ويعطيه فرصا متكافئة للمنافسة مع القطاع العام"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام