مصرفي يدعو الى معالجة اسباب انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار محلياً
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " ان هناك تأثيرات عدة تجعل الاقتصاد العراقي وحركة التداول يتأثر بانخفاض او ارتفاع الدولار وخاصة ما يتعلق منها بالاوضاع الامنية الاستثنائية التي يعيشها البلد التي تساهم كثيراً برفع سعر صرف الدولار امام الدينار ".
واضاف " ان الحاجة تدعو الى تفعيل القوانين التي من شأنها تعزيز امكانيات الاقتصاد العراقي والتقليل من الاستيراد ، بما يؤدي الى الحد من خروج الدولار الى خارج البلد وبالتالي تراجع سعر صرفه امام الدينار محلياً ".
ولفت الجاف الى " ان قوانين حماية المنتج المحلي تعد ركيزة مهمة في النهوض بالأقتصاد " ، مشيرا الى " ان تحديد البنك المركزي العراقي بيع 75 مليون دولار فقط يومياً كان له اثره في زيادة الطلب على الدولار وانخفاض قيمة الدينار ".
واوضح " ان جهات اقتصادية كثيرة عزت تحديد مبيعات البنك المركزي العراقي للدولار في مزاده اليومي الى الضائقة المالية التي يعيشها العراق حالياً والحفاظ على احتياطات المركزي العراقي من العملة الاجنبية حيث يتطلب الحفاظ عليها ترشيق الطلب على الدولار كما يراه المتابعون للشأن الاقتصاد العراقي ".
وكان البنك المركزي العراقي اتخذ جملة قرارات مؤخراً بهدف تنشيط الاقتصاد العراقي وتوسيع استحداث فرص العمل في مقدمتها دعم سيولة المصارف التجارية المتخصّصة في العراق بـ 5 ترليونات دينار (4 بلايين دولار) ، لتمكينها من تقديم قروض إسكان وعقار للصناعيين والمزارعين.
كما قرر تمويل موازنة الدولة بقرض قيمته 6 ترليونات دينار ، من خلال تشغيل 50 في المئة من احتياطات المصارف التجارية المودعة لديه ، وإعادة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية ، إذ سيشتري نحو 5 ترليونات دينار منها كمرحلة أولى ، ولا تمسّ هذه الإجراءات الاحتياط الخاص بـ (المركزي) الذي يزيد عن 70 مليار دولار.
وفي إطار مسؤوليته لدعم مسيرة التنمية وتنشيط الاقـتصاد العراقي ، اتخذ (المركزي) قرارات أخرى ، منها الموافقة على تعيين ممثل عن المصارف الخاصة وللمرة الأولى في مجلس إدارة البنك ، مع الموافـقة على تغطيته حـسابات المصارف في الخارج بالدولار ، لتأمين تمويل عمليات استيراد وأهداف أخرى ، من دون الحاجة الى المرور بنافذة بيع العملة فيه.
ويتولى البنك المركزي أيضاً مراقبة هذه العمليات ضمن آلية مبسطة وشفافة ، مع وضع خطة تهيئة القدرات لتفعيل الاعتمادات المستندية بدلاً من الأسلوب الحالي والتنسيق مع المصارف ، مع الإسراع في تشريع قانون ضمان الودائع المصرفية ، يُضاف إلى ذلك ، توصية الحكومة بقبول مؤسسات الدولة الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة ، وكذلك استلام الضرائب والرسوم لمصلحتها ، فـضلاً عن تشـكيل لجنة لإعادة النظر في هيكلة الفوائد بما يعزز توفير الائتمان والسيولة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام