بغداد / نينا / حظي الحديث عن تأخير رواتب الموظفين وتوزيعها كل 40 يوما ، بمساحة واسعة من اهتمام الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثامن عشر من شباط ، اضافة الى قضايا سياسية وامنية واقتصادية اخرى .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" ان الاوساط السياسية والبرلمانية انشغلت يوم امس بالتداول عن سعي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتمديد توزيع رواتب الموظفين لـ40 يوما بدلا عن شهر ، والذي قيل ان الحكومة تعتزم المضي بتنفيذه لعدم توفر السيولة النقدية ".

واضافت الصحيفة :" ان القرار تم رفعه بشكل عاجل من جدول الاعمال قبل بدء جلسة مجلس الوزراء امس ، بعد ان استبقته ردود فعل واسعة لدى اوساط الموظفين والمتقاعدين ممن ابدوا قلقهم ازاء تداعيات الازمة الاقتصادية التي طالت دفع الرواتب في موعدها المعتاد ".

لكن وزير السياحة عادل الشرشاب اكد ، حسب / الزوراء / عدم ادراج القرار على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة التي انعقدت امس. وقال :" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغنا ان دفع الرواتب سيستمر في موعده المقرر دون تغيير خلال مدة تسلمه المسؤولية ".

واضاف الشرشاب :" ان جدول اجتماع مجلس الوزراء لم يتضمن اتخاذ مثل هكذا قرار ".

فيما نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب جبار العبادي ، قوله :" ان مجلس النواب غير معني بالمصادقة على مثل هكذا قرارات تختص بها مؤسسات السلطة التنفيذية "، مبينا :" ان تنفيذ هذا القرار هو اجراء احترازي لمواجهة حالات عدم توفر السيولة النقدية لدى الحكومة لدفع رواتب الموظفين، وان اتخاذ مثل هذا القرار لايحتاج الى موافقة مجلس النواب لان جميع قرارات مجلس الوزراء لاتحتاج الى مصادقة البرلمان عدا مشاريع القوانين فقط ".

صحيفة / الدستور / حذرت في مقالها الافتتاحي تحت عنوان / الافلاس يطرق باب حكومتنا / من ان الافلاس المالي للحكومة ينذر بمشكلات خطيرة لاقبل لها على حلها اذا استمر الحال للاشهر المقبلة ، وتنامى الاستياء الشعبي من الضغوطات الاقتصادية .

وجاء في المقال ، انه :" في الوقت الذي يحتاج فيه العراق لتصدير ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا تباع بسعر اربعين دولارا للبرميل الواحد ، من اجل دفع رواتب الموظفين فقط ، يسهم خواء الميزانية في تعقيد المشهد ويزيد من سوداويته ".

واضاف :" ان تراكم هذه المشكلات قد يؤدي الى بروز مظاهر غير سارة ، منها تزايد المظاهرات للمطالبة بصرف الرواتب والاجور ، مع غياب رؤية حقيقية للحلول الناجعة ، والذهاب باتجاه قرارات تمس لقمة المواطن وقوته ، خاصة ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين كل اربعين يوما ، اي توزيع تسعة رواتب في السنة ، بدلا من اثني عشر راتبا ".

وانتهى المقال الى القول :" في ظل هذه التعقيدات لاتمتلك الحكومة ، المضغوطة اصلا في الجانبين السياسي والامني ، اي حلول آنية تنتشلها مما هي فيه ، خاصة اذا ارتفعت وتيرة الرفض والاعتراض على تحميل المواطن تبعة السياسات الفاشلة ".

اما صحيفة / الزمان / فقد ذكرت ان اعضاء في مجلس النواب رفضوا القرار الحكومي بتأخير توزيع رواتب الموظفين عشرة ايام، مشددين على ان هذا الاجراء (غير دستوري) ويتنافى مع (قانون الموازنة العامة)، داعين الحكومة الى البحث عن (حلول اخرى تتمثل في الاقتراض الخارجي) بدل (الحلول الترقيعية).

ونقلت / الزمان / عن عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد :" ان لجوء الحكومة الى التقشف وعدم وجود سيولة كافية في الخزينة العامة لا يستلزمان اللجوء الى اتخاذ اجراء كهذا يمس الموظف البسيط ، ولايوجد في كل دول العالم ولا في دساتيرها ما ينص على اجراء كهذا يتضمن تأخير الرواتب لعشرة ايام من اجل توفير سيولة نقدية".

وشدد عضو اللجنة المالية على :" ان هذا الاجراء مخالف للقانون ، اذ لابد من منح الموظف راتبه كل ثلاثين يوماً وبدون تأخير ، وحتى اذا استقطع مبلغ بسيط من راتبه فانه يحتسب في ذمة الحكومة ، التي بامكانها اللجوء الى الاقتراض من الخارج لحل الازمة التي يمر بها البلد ، لاسيما وهو اجراء ضروري في ظل حالة التقشف التي نعيشها ".

بينما لفتت النائبة عالية نصيف ، حسب الصحيفة ، الى :" ان الموازنة التشغيلية اقرت على اساس ان يكون توزيع الرواتب 12 شهرا في السنة ، وكل ثلاثين يوماً ، لذا فان مثل هذه التعليمات تعد غير قانونية".

في الجانب الاقتصادي ايضا ، تناولت صحيفة / الصباح /موضوع الضرائب المفروضة على / كارتات الموبايل / وتأثيرها على المواطن .

وقالت ان لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب اوضحت ان نسبة الضرائب التي ستفرض على (كارتات الموبايل) سوف تتحملها الشركات ولاتقع على كاهل المواطن اطلاقاً، كاشفة عن قرب استضافة المسؤولين في شركات الهاتف النقال لمناقشة جودة الخدمة وتخفيضها.

وقال عضو اللجنة بيستون زنكنه ، حسب / الصباح / :" ان الهاتف النقال والخدمات الخلوية من القضايا المهمة في المجتمع العراقي، وان اللجنة طالبت شركات الهاتف النقال "زين، اسياسيل، كورك" بتسديد ما بذمتها من مبالغ للحكومة بأسرع وقت ممكن ، كونها تعاني ازمة مالية في الوقت الحالي "، مشيرا الى :" ان اللجنة وضعت برامج جديدة لهذا الموضوع سيتم الافصاح عنها فيما بعد ".

وتابع زنكنه :" ان موازنة عام 2015 نص بند منها على فرض ضرائب جديدة على بعض المواد ، منها بطاقات الشحن "الرصيد" لتلك الشركات "، ملمحاً الى ان الشركات هي التي تتحمل كلفة هذه الضرائب من خلال تقليل هامش الربح على تلك البطاقات ولا يقع اي منها على كاهل المواطن الذي سيحصل على تلك البطاقات بسعرها الحالي المتوفر في الاسواق، موضحاً :" ان الشركات وعدت بتحسين خدماتها وجعلها مناسبة للمواطنين عقب اطلاقها الجيل الثالث في كانون الثاني من هذا العام ".

في الشأن السياسي ، تابعت صحيفة / المشرق / قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجميد تشكيلي " سرايا السلام " و " لواء اليوم الموعود " .

واشارت بهذا الخصوص الى رأي حركة «عصائب اهل الحق» ، التي قالت :" ان سرايا السلام التابعة للتيار الصدري متوقفة عن العمل منذ شهر، و ان قرار تجميدها لا يشكل أي فراغ ".

ونقلت قول المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة نعيم العبودي :" ان قرار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تجميد سرايا السلام ، شأن داخلي خاص بالتيار الصدري ، و لا يشكل اي فراغ في العمل الجهادي ومحاربة تنظيم داعش ".

واضاف العبودي :" ان سرايا السلام متوقفة عن العمل منذ اكثر من شهر ، وبالتالي فان هذا القرار لا يشكل اي تهديد "، لافتاً الى ان " فصائل المقاومة الاسلامية بكافة تشكيلاتها متواجدة في ساحات القتال وهي على اتم الجهوزية والاستعداد "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام