مركز اقتصادي..العراق بحاجة لقانون ينظم عمل الصيرفة الاسلامية
وقال ضرغام محمد علي رئيس المركز للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان" بيئة العراق الاجتماعية والاقتصادية صالحة تماما لعمل المصارف الاسلامية وتطورها ونجاحها بشرط وضع قانون لها".
واشار الى ان" عنصر الاستثمار المباشر غير متاح في القانون الحالي لاموال المودعين وهو مايفرغ احدى اساسيات عمل الصيرفة الاسلامية من مضمونها وادخال تعاملاتها في ابواب اخرى".
وشدد على ضرورة وضع قانون يراعي اساسيات عمل الصيرفة الاسلامية كاساس اقتصادي وقانوني ويكون متوافقا مع اصول المرابحة الشرعية لجميع المذاهب الاسلامية وان المصارف الاسلامية باتت منتشرة في مختلف انحاء العالم بما فيها اوربا والولايات المتحدة الامريكية ،مبينا،ان" هذه المرحلة هي توقيت مناسب لتاسيس قاعدة سليمة لعمل المصارف الاسلامية في العراق مع مراعاة الاستفادة من المصارف الاسلامية الرائدة".
وشهدت الفترة الاخيرة في البلاد تاسيس العديد من المصارف الاسلامية الخاصة بلغ عددها بحدود 8 مصارف./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام