المرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب بالزام الوزراء بمراقبة سلوك افراد حماياتهم الذين يتطاولون على الصحفيين
بغداد / نينا / طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين ، رئيس الوزراء حيدر العبادي ، بالعمل بسرعة على وضع آلية تلزم وزراء حكومته بمراقبة سلوك افراد حماياتهم الذين يتطاولون على الصحفيين في حالات أخذت تتكرر بأساليب فجة ومثيرة للقلق .
واشار المرصد في بيان صحفي الى ماحدث خلال الايام العشرة الاخيرة من شباط ، بدءا من الاعتداء بالضرب والسحل الذي قام به عناصر من حمايات مركز نهرين للابحاث التابع لمستشارية الامن الوطني الاربعاء قبل الماضي ضد مراسلين ومصورين محليين اثناء تغطيتهم مؤتمرا عقدته المستشارية، تلاه ماحصل لصحفيين ومراسلين ومصورين في بابل الاربعاء الماضي اثناء زيارة وزير العدل لاحد السجون هناك، ومنع الزميل عزيز الربيعي مراسل قناة الاتجاه الفضائية في المحافظة من التغطية، وسحب اشرطة التصوير من كاميرته ، وما اعقبه مع مراسلين ومصورين في محافظة واسط الخميس الماضي اثناء زيارة وزير الكهرباء ، حيث نكل بالصحفيين، وتلقوا السباب والكلمات النابية والوعيد والتهديد مع انهم يغطون نشاطات يفترض انها في صالح الحكومة، وليس بالضد من توجهاتها كسلطة تنفيذية.
واضاف المرصد انه يرفض كل التبريرات التي يسوقها مسؤولون عن الاعلام في تلك الوزارات، وسياسيون لتلك الاعتداءات، مؤكدا :" ان القضاء العراقي هو الفيصل في حسم القضايا التي يقوم صحفيون عراقيون برفعها الى المحاكم المختصة لردع المتجاوزين مهما كانت حصانتهم، والمؤسسات التي يعملون فيها ".
وبين :" ان تلك الاعتداءات والتجاوزات تشير الى ان عناصر حمايات المسؤولين لايخشون حسابا، أو عقابا من أحد، ويستغلون قرابتهم من الوزير في الغالب للتصرف بعنجهية ، وبالتالي يتقمصون دور المسؤول مع إن مهمتهم تتطلب التصرف بوعي وهدوء وإحتواء الآخر".
ودعا الوزراء والمحافظين الى اعتماد الاعلاميين والصحفيين العاملين في مكاتبهم كمرافقين لهم في جولاتهم ومؤتمراتهم، وتكليفهم بالتواصل مع المراسلين والمصورين بعيدا عن عناصر الحمايات الذين لايفقهون من العمل الصحفي شيئا.
واختتم المرصد العراقي للحريات الصحفية بيانه بالقول ، انه في الوقت الذي يعلن فيه عن تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين كافة ، فانه يدعوهم الى عدم الانفعال، أوإتباع ردود فعل قد تسيء لهم ولمهمتهم الاعلامية، والتوجه الى القضاء، ورفع دعاوى قضائية ضد المتجاوزين عليهم، وعدم قبول التسويات السطحية التي تمتهن الكرامة الانسانية ، كالاعتذار او دفع تعويض مالي من هذا المسؤول، أو ذاك خارج دائرة القانون والعدالة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار المرصد في بيان صحفي الى ماحدث خلال الايام العشرة الاخيرة من شباط ، بدءا من الاعتداء بالضرب والسحل الذي قام به عناصر من حمايات مركز نهرين للابحاث التابع لمستشارية الامن الوطني الاربعاء قبل الماضي ضد مراسلين ومصورين محليين اثناء تغطيتهم مؤتمرا عقدته المستشارية، تلاه ماحصل لصحفيين ومراسلين ومصورين في بابل الاربعاء الماضي اثناء زيارة وزير العدل لاحد السجون هناك، ومنع الزميل عزيز الربيعي مراسل قناة الاتجاه الفضائية في المحافظة من التغطية، وسحب اشرطة التصوير من كاميرته ، وما اعقبه مع مراسلين ومصورين في محافظة واسط الخميس الماضي اثناء زيارة وزير الكهرباء ، حيث نكل بالصحفيين، وتلقوا السباب والكلمات النابية والوعيد والتهديد مع انهم يغطون نشاطات يفترض انها في صالح الحكومة، وليس بالضد من توجهاتها كسلطة تنفيذية.
واضاف المرصد انه يرفض كل التبريرات التي يسوقها مسؤولون عن الاعلام في تلك الوزارات، وسياسيون لتلك الاعتداءات، مؤكدا :" ان القضاء العراقي هو الفيصل في حسم القضايا التي يقوم صحفيون عراقيون برفعها الى المحاكم المختصة لردع المتجاوزين مهما كانت حصانتهم، والمؤسسات التي يعملون فيها ".
وبين :" ان تلك الاعتداءات والتجاوزات تشير الى ان عناصر حمايات المسؤولين لايخشون حسابا، أو عقابا من أحد، ويستغلون قرابتهم من الوزير في الغالب للتصرف بعنجهية ، وبالتالي يتقمصون دور المسؤول مع إن مهمتهم تتطلب التصرف بوعي وهدوء وإحتواء الآخر".
ودعا الوزراء والمحافظين الى اعتماد الاعلاميين والصحفيين العاملين في مكاتبهم كمرافقين لهم في جولاتهم ومؤتمراتهم، وتكليفهم بالتواصل مع المراسلين والمصورين بعيدا عن عناصر الحمايات الذين لايفقهون من العمل الصحفي شيئا.
واختتم المرصد العراقي للحريات الصحفية بيانه بالقول ، انه في الوقت الذي يعلن فيه عن تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين كافة ، فانه يدعوهم الى عدم الانفعال، أوإتباع ردود فعل قد تسيء لهم ولمهمتهم الاعلامية، والتوجه الى القضاء، ورفع دعاوى قضائية ضد المتجاوزين عليهم، وعدم قبول التسويات السطحية التي تمتهن الكرامة الانسانية ، كالاعتذار او دفع تعويض مالي من هذا المسؤول، أو ذاك خارج دائرة القانون والعدالة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
