وزير النفط : لامفاوضات لتحويل عقود التراخيص الى عقود مشاركة
وقال وزير النفط عادل عبد المهدي حسب بيان للوزارة ان الحديث عن المشاريع المشتركة لم يتعد موضوع تأسيس شركات للحكومة فيها حصة بالمشاركة مع شركات وطنية او اجنبية لتنفيذ اعمال وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الاستكشاف او الحفر اومد الانابيب وانشاء الخزانات والمصافي او في مجالات التوزيع ومحطات الوقود واستيراد المشتقات او استخلاص الغاز المصاحب مستشهدا بتأسيس "شركة غاز البصرة" حيث يحتفظ الشريك الحكومي بـنسبة 51% من اسهم الشركة ولشركتي شل وميتسوبيتشي 49% من الاسهم.
واوضح ان الوزارة تقدر تماماً ان عقود التراخيص كانت خطوة مهمة لتطوير الانتاج النفطي والغازي العراقي وان من الطبيعي ان تبرز بعض العقبات والنواقص، خصوصاً مع تجربة جديدة، وبعد مرور اكثر من 5 اعوام على التطبيق.
واشار الى انه قبل تشكيل الحكومة الحالية اجريت بعض التعديلات مع بعض الشركات، حيث خفضت معدلات الذروة ونسبة الشريك الحكومي الى 5% بدلاً من 25% ومددت فيها الفترات الزمنية للعقود وقال انه بعد تشكيل الحكومة برزت مشكلتان ضاغطتان.. هما تراكم مستحقات الشركات وانهيار اسعار النفط اذ تراكمت للشركات خلال عام 2014 مستحقات بحوالي 9 مليارات دولار.. وان المستحقات (الكلف + عامل الربح) لعام 2015 تقدر بحدود 4.5 مليار دولار لكل فصل من فصول السنة الاربع، اي حوالي 18 مليار دولار (كلف تقديرية) ملفتا الى ان ما رصد في الموازنة يغطي بالكاد مستحقات 2014.
واشار الى ان الوزارة استبقت الاحداث وادرجت في قانون الموازنة ما يسمح لها مطالبة السيدين رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية باطلاق سندات خزينة بمقدار 12 مليار دولار، وهو ما من شأنه طمأنة الشركات على مستحقاتها، منعاً لتداعيات مضرة بالطرفين، وبما يعزز الثقة المتبادلة، ويحمي سمعة العراق وقدرته في الايفاء بالتزاماته، ويفتح باب التفاوض باجواء ايجابية، للوصول الى افضل الصيغ، التي تلائم ما تم استخلاصه من التجربة الماضية والظروف الواقعية الحالية، وما يسمح بالالتزام بالبرامج المتفق عليها، وازالة اكبر حجم من العقبات والنواقص.
وخلص عبد المهدي الى ان الوزارة تفاوض الشركات الان في اتجاه عودة حصة الشريك الحكومي الى 20-25% اضافة لمناقشة برامج الانتاج ومعدلات الذروة وفترات تنفيذ العقود وغيرها،وتحسين الدوافع لدى الشركات من جهة، وتقليل العبء المالي على الدولة من جهة اخرى.. وقال ان هناك مقترحات اولها بان ترتبط ربحية الشركات باسعار النفط وليس فقط بمبلغ مقطوع لكل برميل اضافي فترتفع ربحيتها مع ارتفاع اسعار النفط وتنخفض مع تدهور الاسعار.. والثاني ان ترتبط الربحية بتخفيض التكاليف منعاً لتراكم مستحقات الشركات./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام