نائب عن دولة القانون: الحكومة والبرلمان جعلا من المواطن محروقات لسد عجز الموازنة
وقال في مؤتمر صحفي اليوم ان "مجلس النواب وللاسف تعامل اليوم مع قوانين تمثل استهدافا واضحا للمواطن وخاصة اصحاب الدخول المنخفضة منهم ومخالفة صريحة للدستور والذي نص في المادة 28 ثانيا على اعفاء ذوي الدخول المنخفضة من الرسوم".
واضاف ان "تصويت البرلمان على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 واتمامه القراءة الاولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور يمثل فرض عقوبات اقتصادية وتجويعا للمواطن العراقي من خلال اثقال كاهله بالضرائب والرسوم".
واضاف الصيادي ان "المادة ثانيا الفقرة أ من الدستور نصت على انه لايجوز سن قانون يتعارض مع الثوابت الاسلامية والجميع يعلم ان الاسلام لايوجد فيه اي تشريع ينص على فرض ضرائب او رسوم على المسلمين واقتصرت على الزكاة والصدقة فقط".
وبين ان ما ذهبت اليه لجنة الخدمات النيابية من اسباب موجبة لاقرار القانون في التصويت هو ليس الغاء القانون كما طالبنا بل كان التخفيف من العقوبات التي فرضها النظام السابق على الشعب العراقي".
وتابع "ان القانون الثاني الخاص برسوم صيانة الطرق والجسور كان مخالفة واضحة حيث ان القرار الصادر من مجلس شورى الدولة كان مرفقا معه تقرير للامانة العامة لمجلس الوزراء بان المبالغ المقترحة ضمن القانون لم تستند الى اسس علمية ومبالغ فيها وتثقل كاهل المواطنين اما الفقرة الثانية في التقرير فقد اشارت الى وجود فرض لمبالغ على المركبات الزراعية والانواع الاخرى غير المخصصة للسير في الشوارع والطرق الاسفلتية"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام