خبراء واكاديميون يبحثون دور القطاع الخاص في معالجة الازمة الاقتصادية الحالية للبلد
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء وليد الحلي خلال ندوه نظمتها جمعية الاقتصاديين العراقيين بالتعاون مع كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة تحت عنوان "آليات تنفيذ الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2015" ان من واجب الدولة تحمل معيشة كل المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع فرص العمل واتساع رقعة البطالة الامر الذي يتطلب البحث عن حلول جادة وعملية لمعالجة هذا الخلل في بنية الاقتصاد والتركيز على معالجات تأخذ في الاعتبار الحاجة الى دعم الستراتيجية الخاصة ببرامج اقتصاد السوق ".
واضاف " انه يجب ان يأخذ القطاع الخاص دوره في هذا المجال عبر تفعيل القطاعات الانتاجية والخدمية واستثمار امكانات القطاع الخاص في النهوض بهذه المهمة الصعبة واعتبار ذلك هدف مركزي دون النظر الى متغيرات الاسعار في اسعار النفط في تحديد متطلبات حاضرنا ومستقبلنا وانما الاعتماد على الجوانب الاخرى في اقتصادنا وفي مقدمتها القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة واستثمار طاقات المجتمع الاخرى".
ومن جانبه قال الاكاديمي والمدير المفوض للمصرف الوطني الاسلامي د. صادق راشد الشمري الذي رأس الندوة " ان هبوط اسعار النفط عالمياً يتطلب تحريك العقول العراقية لابتكار ماهو مطلوب من منافذ جديدة لايرادات جديدة للموازنة الاتحادية مشيراً الى ان نقص الايرادات المالية المتأتية من تصدير النفط الخام يجب ان يدفع الجميع نحو تحريك مفاصل الاقتصاد لاسيما في قطاعات الصناعة والزراعة التي تمتلك مقومات النجاح في رفد التنمية بمستلزمات الدعم ويوفر مليارات الدولارات التي تنفق حالياً على الاستيراد".
واوضح " ان العراق يمتلك ثروات طبيعية تكفيه لـ 800 عام قادمة الى جانب كفاءات بشرية قادرة على استثمار قدرات البلد في مشاريع التنمية المختلفه ، لافتا الى " انه بامكان القطاع المصرفي لو اتيحت له المزيد من فرص النمو والدعم التعامل والتفاعل مع حاجات البلد التنموية على نحو افضل من خلال توسيع قاعدة الاستثمار فيه وحجم الخدمات المصرفية المقدمه للمواطنين".
الندوة التي حضرها جمع واسع من المعنيين بالاقتصاد والتنمية والمنظمات المتخصصة واساتذة الجامعات شهدت نقاشات واسعة حول المستجدات التي تكتنف النشاط الاقتصادي في العراق والحلول المقترحة للصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال واهمية توافر التخطيط والبرامج العلمية التي تساعد على تجاوز الاضرار التي تصيب البلد والخروج من الازمة باقل الخسائر الممكنة كما اقترحت افكار تتعلق بترشيد الانفاق التشغيلي والاستثماري مع عدم المساس برواتب ومداخيل الشرائح ذات الدخل المحدود ومخصصات الجيش والحشد الشعبي لغرض ادامة المعركة ضد الارهاب".
واشار الشمري الى " ان الصيرفة الاسلامية شهدت انتشاراً سريعاً في عموم مناطق العراق والعالم خلال الاعوام الاخيرة وهذا ينسجم مع متطلبات المستفيدين الذين تتسع قاعدتهم ورغبتهم بالتعامل مع هذا النوع من الصيرفة الذي يتنامى نشاطها باستمرار".
واضاف " ان المصرف الوطني الاسلامي حريص على ان يكون ملبياً لمتطلبات هذا النوع من الصيرفة من خلال تقديمه افضل التسهيلات والخدمات لزبائنه واصفاً النتائج التي حققها المصرف خلال السنوات التي تلت تأسيسه عام 2005 بالجيدة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الاقتصاد والمال في العراق لافتاً الى ان نشاط الائتمان والودائع والحوالات كان في المقدمه من حيث النتائج المتحققة في مسيرة المصرف المتنامية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام