وزير النفط :العراق سيخسر اقتصاديا اذا لم يحسن عملياته الانتاجية من النفط ويواصل اتفاقه مع الاقليم ويزيل عوامل الخلاف بين مكونات الشعب العراقي
وقال عبد المهدي في كلمة له في المؤتمر الذي عقد للمرة الثانية تحت شعار " شراكة .. مسؤولية .. أنجاز" في البصرة اليوم ، ان "الوزارة تسعى لتحقيق شراكة حقيقة بين مجلس المحافظة والوزارة نفسها ،مؤكدا على اهمية الامور التي تخص النفط المستخرج وكيفية الاشراف المباشر عليه من قبل الحكومة المحلية بالشراكة مع وزارة النفط بعيدا عن التداخل في الصلاحيات".
واكد، ان " اجتماع اليوم في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية جاء لخدمة مصالح المحافظات وسكانها من جهة ولخدمة الخطط التي تعمل عليها وزارة النفط من جهة اخرى ،داعيا الى ان يكون الاجتماع اجتماعا عمليا وتمثيليا لحل الاشكالات ووضع الحلول والمضي قدما بكل مانتفق عليه ولمناقشة كل مايحدث في المحافطات وحل المعوقات بشكل واضح وصريح وعملي ولايجاد الحلول الصائبة او على الاقل وضع المواد والتوصيات لحلول ناجعة والتي سنعمل سوية على تحقيقها ووضع كل ذلك في اطار الدستور و القوانين النافذة وتحقيق المصالح المحلية بانسجام وتوازن يخدم مصالح الجميع الانية والمستقبلية ".
واشار الى ان" العراق يواجه اليوم تحديين كبيرين الاول هو الحالة الامنية والثاني هو الحالة الاقتصادية ،الحالة الامنية هي تصدي قواتنا المسلحة وقوات الجيش والشرطة مدعومة بابناء الحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر في معركتنا ضد داعش والارهاب موجهة له الضربات كل يوم، لتستعيد منها الارض التي سيطر عليها في غفلة من الزمن ، في كل يوم يسقط شهداء وجرحى فيدفع ابن البصرة وابن اربيل حياته للكفاح لتحقيق النصر كما يدفع ابن الانبار حياته ثمنا دفاعا عن بغداد وصلاح الدين ،قواتنا رغم كل الظروف الصعبة تحقق النصروالنجاحات بفضل اسناد المرجعية العليا المتمثلة بألسيد السيستاني ،والدعم الوطني المنقطع النظير والشرائح الوطنية والدعم الخارجي من قبل دول الجوار ".
اما في المحور الاقتصادي ،اكد عبد المهدي ان " الاقتصاد العراقي اليوم هو النفط وهو عصب الحياة ولم يعد الاقتصاد "وللاسف الشديد" الزراعة والصناعة والخدمات والتجارة والسياحة بل هو النفط ".
واضاف ،ان"النفط يعاني اليوم من تحديات كبرى فالاسعار انهارت وفقدت اكثر من 60 % من معدلاتها قبل اشهر قليلة والعملية الانتاجية تعاني من معرقلات عديدة معنى ان ذلك ان الموازنة والنفقات العامة ستعاني من ضغوطات عامة يجب ان نقف عندها لنتجاوز اضرارها ".
واكد عبد المهدي ،ان "النفط هو اساس المعركة ضد الارهاب وهو جزء من دعم المعركة ليس بالوقود وانما بالاموال لادامة المعركة وتزويد الجبهات بما يحتاج من متطلبات وادامة ظروف العيش،والنفط اليوم اضافة الى المعركة الامنية ضد داعش هو قوت الناس وارزاقه لادامة الحياة انه الغذاء المهم والامن والصحة والتعليم والخدمات والاعمال والسكن وهو اختصاص كل شي ".
واشار الى ان "العراق لايمتلك الكثير لفعله في معركة النفط المتمثلة في ارتفاع الاسعار التي هي معادلة لاسباب خارجية للسيطرة عليه تتعلق باستهلاك الدول الصناعية وبعوامل العرض والطلب وعوامل اخرى، اما مالنا سيطرة عليه هو استثمارنا من النفط والغاز في اسواقنا المحلية لزيادة عدد المصافي التي تستخدم النفط والغاز كمواد خام والصناعة البتروكميائية والاسمدة وغيرها اضاف الى توفير غاز الطبخ ،ومواصلة تعظيم صاتدراتنا من النفط ومن انتاج الغاز وما توفره لنا من موارد كبيرة تستند عليها موازنة الدولة والنفقات العامة ".
ورجح عبد المهدي تحسن اسعار النفط قريبا قائلا ان:العراق سيستمر بالخسارة اذا لن يحسن عملياته الانتاجية من النفط ومواصلة الاتفاق مع الاقليم وعودة انتاج كردستان من الواردات الاتحادية وعودة نفط كركوك من الانتاج والتصدير من جهة اخرى واستثمار شبكة انابيب الاقليم بعد ان تعطلت الشبكة السابقة عبر الموصل في اذار 2014 ،وهذا كله غير ممكن دون عودة التلاحم والوحدة بين مختلف مكونات الشعب وازالة عوامل الخلاف وتعزيز التعاون ".
واكد ان المعركة في مجال الاقتصاد هي كالمعركة ضد داعش والارهاب ويجب التفكير في تضييق السلبيات للوصول الى الايجابيات ويجب رؤية كافة متطلبات الجبهة وسبل النجاح في الحرب لنحقق النجاحات المطلوبة في المعارك وهذا التلازم والارتباط ضرورة وطنية وشرعية لكي لانضع المصالح العامة حجة وحاجزا لتحقيق المصالح الخاصة ".
واضاف " ان مايعطل المعركة ضد داعش هو العمل ضد الوطن وكل مايعرقل عملية الانتاج سواء لتعظيم الصادرات او في مجال المشتقات النفطية ووصولها الى اهدافها ،مؤكدا ،ان اهمية تعظيم الانتاج هو من اولى الاولويات للنجاح ودحر الارهاب".
ودعا وزير النفط الى " تفعيل قانون المحافظات والتعديلات المقترحة بما يحفظ اداء الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية و الاسراع في تفعيل قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقات بين الاقليم والمركز من جهة ومن الحكومة الاتحادية من جهة اخرى ".
كما دعا عادل عبد المهدي رؤساء مجالس المحافظات المحلية الى التعاون من اجل تعزيز عمليات الانتاج والتصدير وتوفير افضل الاجواء للاستثمارات سواء من الشركات الوطنية او الاجنبية لتحقيق منفعة مشتركة لكل الاطراف ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام