حرب : طعن البنك المركزي في المادة / 50 / من قانون الموازنة يجب ان يؤسس على مخالفة الدستور
وقال حرب في بيان اليوم ان تقديم البنك المركزي طعنا بالمادة/ 50/ من قانون الموازنة يجب ان يؤسس ويقوم على مخالفة احكام الدستور موضحا ان صلاحية المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 93 تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين وليس تبديل القوانين والغائها ".
واشار الى ان "المادة 13 من الدستور تنص على انه لا يجوز سن "تشريع" قانون يتعارض مع الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في اي قانون يتعارض مع الدستور وبذلك فان الاساس الدستوري هو جوهر عمل المحكمة العليا وهي محكمة دستورية تنظر في قوانين او احكام واردة في قوانين تعارض الدستور وتخالفه ولا شأن لها بمخالفة قانون لقانون اخر.
واوضح ان مخالفة قانون لقانون من اختصاص محكمة القضاء الاداري والمحاكم الاخرى وبالتالي فان مخالفة قانون الموازنة لاحكام قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 لا يمكن ان يكون سببا لابطال حكم المادة 50 وان "كان قانون البنك المركزي اورد في المادة الثانية منه الاستقلالية الكاملة للبنك وليس الاستقلالية المالية والادارية فقط كما قررت المادة 103 من الدستور ذلك كذلك للبنك صياغة السياسة النقدية وتنفيذها وحيازة الاحتياط الاجنبي وتوفير السيولة النقدية للمصارف طبقا للمادة الرابعة من قانون البنك المركزي ".
واكد ان" البنك عليه البحث عن مخالفة في المادة 50 لحكم مادة من مواد الدستور ملفتا الى ان الطعن اذا ورد من الحكومة امام المحكمة الاتحادية العليا فانه يكون مقبولا وتصدر المحكمة حكما لصالح الحكومة اذا اثبتت الحكومة ان مشروع القانون الذي ارسلته الى البرلمان لم يكن فيه حكم المادة 50 وان هذا الحكم اضافه البرلمان مما يخالف احكام المادة 62 من الدستور ".
يشار الى ان المادة 50 من قانون الموازنة حددت مبلغ لا يتجاوز 75 مليون دولار للبيع اليومي في مزاد البنك المركزي وشددت اجراءات البيع بحيث يقف امام عمليات البيع والشراء الوهمية اي بدون المستندات الخاصة بادخال البضائع والتحاسب الضريبي والادخار الجمركي.
وكان البنك المركزي اعلن امس السبت انه سيقدم طعنا للمحكمة الاتحادية بخصوص المادة /50/ من الموازنة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام