بغداد/ نينا/ مقابلة أجرتها هبة حسين: كشف وزير العمل والشؤون الأجتماعية عن ورود أكثر من الف أسماً لمستفيدي من أموال أعانات الحماية الأجتماعية، فيما بين ان عدد المشمولين بأعانة الحماية الأجتماعية بلغ أكثر من/440/ الف أسرة، فيما اكد ملاحقة المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية قانونياً.

وقال الوزير محمد شياع السوداني في مقابلة أجرتها معه الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/" ان عملية إسترجاع أموال أعانات الحماية الأجتماعية المتجاوز عليها ، مستمرة "، ملوحاً بمعاقبة المتجاوزين قانونياً.

وأضاف" ان الوزارة وبالتعاون مع هيئة التقاعد، تم كشف الف أسم من المستفيدين المتجاوزين على اعانات الحماية وبشكل رسمي من خلال قاعدة البيانات الواردة الى الوزارة من هيئة التقاعد"، لافتاً الى" وجود آلاف الأسماء من المتقاعدين المتجاوزين على أعانات الحماية الأجتماعية، ونحن بأنتظار ورود قائمة الأسماء لأتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة ضدهم".

مبيناً وجود تنسيق بين الوزارة والقائمين على البطاقة الذكية بالتحقق أسماء المتقاعدين المتقاضين لأعانات الحماية، مؤكداً بان الوزارة ستتخذ التبعات القانونية ضد كل من تجاوز على شبكة الحماية سواء موظف أو متقاعد ان ورد أسمه في قائمة البيانات الواردة الى الوزارة.

وبشأن توافد العمالة الأجنبية الى العراق رغم حجم البطالة المستشرية بين الشباب، أوضح وزير العمل" ان أخر أحصائية صدرت عن الجهاز المركزي للأحصاء للعام2012، تشير الى ان نسبة البطالة 11% وعلى قدر تعلق الأمر بدائرة التشغيل والقروض، فأنها نفذت برامجها التي تسعى من خلاله الى تقليل هذه النسبة وأمتصاص زخم البطالة".

وتابع" ان موضوع العمالة الأجنبية وتسربها الى السوق العراقية، فأنها مسؤولية جماعية ولاتقع على عاتق وزارة العمل وحدها ما لم تساهم الأجهزة الأمنية والوزارات كافة والقطاع الخاص في معالجة هذه الظاهرة التي تولدت نتيجة لعدة أسباب، منها قيام القوات الأمريكية التي كانت متواجدة في المنطقة الخضراء بتسريبهم الى الشارع العراقي بعد أنتهاء فترة بقائهم في البلد، وكذلك الأنفلات الكبير بدخول الأجانب مع الشركات المتعاقدة مع الوزارات وفق القرار(80) لعام2013".

وأكد السوداني" ان الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات كافة لسيطرة من خلال قوانينها وتشريعاتها وممارسة ضغوطاتها على القطاع الخاص بواسطة اللجان التفتيشية التابعة لها في الحد من هذه الظاهرة وأحالة المخالفين منهم الى محاكم العمل لمقاضاتهم".

بخصوص تنفيذ إتفاقيات العمل بين مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية لضمان تشغيل العمالة العراقية في عمليات التشييد من قبل المقاولين الأجانب، قال" ان الوزارة تمنح أجازات العمل للوافدين الأجانب بموجب قانون العمل النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه من خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وان ما جاء بقرارات المجلس رقم(319) لسنة2013 والتوجيه(46) بموجب الأمر الديواني لسنة 2012 والقرار(80) لسنة2013، ذات الصلة بعمل الأجانب في الشركات المتعاقدة مع الوزارات والجهات الرسمية".

وأضاف السوداني" ان عدم تكامل العمل المؤسسي ما بين الوزارات في مجال السيطرة على سوق العمل والحفاظ على العامل وحقوقه وتنظيم دخول العمالة الأجنبية والأمتثال لقرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاصة القرار(319) لعام2012 والقرار(80) لعام2013 بهذا الجانب".

ولفت الى" ان قلة الملاكات الفنية والكادر المتخصص فيما يخص قسم تفتيش العمل لتغطية المحال والشركات والمصانع والمؤسسات كافة في بغداد والمحافظات ، تعتبر من معوقات العمل".

وأوصت اللجنة الوطنية العليا للتشغيل برئاسته، خلال الجلسة(27) في التاسع والعشرين من نهاية العام الماضي، والتي تشترك فيها جميع الوزارات، بـ" التأكيد على الوزارات بأستدعاء مخولي الشركات المتعاقدة معهم وأخذ التعهد منهم بمراجعة وزارة العمل لأستكمال مرفق القرار(80) ومنحهم مهلة أخيرة خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ التبليغ وبعدها يتم أحالتهم للقضاء".

وتابع" ان اللجنة، اكدت على الوزارات بعدم تزويد الشركات المتعاقدة مع الوزارات بالمستحقات المالية مالم يقدمون كتاب تأييد من وزارة العمل بأستكمال جميع الأجراءات المطلوبة منهم وفقاً للقرارات( 319) و(80)، فضلاً عن تزويد دائرة الإقامة بأسماء الوزارات والشركات المتلكئة والتي لم تراجع دائرتنا ىبعدم تزويدهم بسمات دخول لعمالة جديدة وعدم تمديد سمات الدخول السابقة في حال إستمرار عدم إستجابتهم لقرارات الدولة ".

بخصوص العدد الكلي للمشمولين ببرامج الرعاية الأجتماعي، أكد ان العدد الكلي للمشمولين بأعانة الحماية الأجتماعية بلغ(440448) أسرة، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الأعانة في بغداد، الرصافة(25483) ومدينة الصدر(42880) والكرخ(21929) أسرة".

وأشار الى" ان عدد الأسر المسجلة في مركز الأنبار بلغ(23185) والبصرة(33549) والديوانية(21110) والمثنى(15980) والنجف( 23608) وبابل( 30911 ) وديالى(25326) وذي قار( 39437) وصلاح الدين(13097) وكربلاء(19440) وكركوك(14571) وميسان( 20770) ونينوى(46644) واسط( 22528)".

وأكد مقاطعة أسماء المستفيدين من اعانات الحماية الأجتماعية مع قواعد البيانات المتوفرة لدى الدائرة وستستمر عملية المقاطعة مع ورود باقي قواعد البيانات وحسب قانون هيئة الحماية الأجتماعية، مبيناً ان عملية أسترجاع الأموال التي تم التجاوز عليها مستمرة في بغداد والمحافظات وحسب الضوابط والتعليمات الخاصة بعملية أسترداد الأموال.

وأوضح وزير العمل" بعد أرسال قوائم الموطفين المتجاوزين على أعانة الحماية الأجتماعية الى القسم القانوني في الدائرة يتم أبلاغ هؤلاء المتجاوزين عن طريق دوائرهم التي يعملون فيها بضرورة مراجعة الدائرة لتسديد مابذمتهم من أموال حسب ما جاء بكتاب الأمانة العامة لملجس الوزراء لعام 2010، أما بخصوص المواطنين المتجاوزين على أعانة الحماية الأجتماعية من غير المواظفين او لوجود تزوير في المستمسكات المقدمة من قبلهم او التقارير الطبية أو غير ذلك يتم أسترداد الأموال المتجاوز عليها وأقامة دعاوى قضائية بحقهم".

بخصوص خطط الوزارة المستقبلية لتوسع في تأمين العمالة المؤهلة لمواقع التشغيل المختلفة، أكد محمد شياع السوداني" ان دائرة التدريب المهني حققت نشاطات مميزة في تدريب العاطلين أبتداءً من سنة2004 ولغاية نهاية كانون الثاني 2015"، لافتاً الى" ان الدائرة، قامت بصرف مخصصات مقطوعة مقدارها(150) الف للمنتسبين كافة في المجال الأداري، ورفع الغبن عن الموظفين المغبونين في الدرجة الوظيفية والشهادة من منتسبي الدائرة، بالاضافة الى منح مخصصات للعاملين على الحاسوب وبنسبة20%".

واضاف" ان الدائرة توسعت في أنشاء وتأهيل مراكز التدريب في(كربلاء، والسماوة، الرمادي، صلاح الدين وديالى والنهروان وغيرها)"، فيما يخص تطوير التدريب، أستمرت الدائرة بمشروع تصميم مناهج لعدد(33) حقيبة تدريبية للمهن المطلوبة بسوق العمل ووفق نظام التدريب المبني على الكفاءة، واستكمال تصميم(33) حقيبة تدريبية اضافة الى بناء قدرات الملاكات التدريبية للمرحلة الثانية من تصميم مناهج حيث تم وبالجهود الذاتية المباشرة بتصميم(22) حقيبة تدريبية جديدة".

وتابع" الأتفاق مع منظمة DRC الدنماركية لتدريب(25) متدرب في مجال التدريب المبني على الكفاءة بالاتفاق مع خبيرة دولية في هذا المجال وتم تنفيذ هذه الدورة في أربيل".

واكد سعي الدائرة ومنذ عدة سنوات بتحديث برامجها التدريبية على ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية بأستخدام أحدث النظم التدريبية في العالم وهو نظام التدريب المبني على الكفاءة(CBT)، وان مايميز هذا النظام التدريبي اعتماده على الكفاءة في التدريب والتقييم بالاضافة الى اعترافه بالخبرات السابقة، أي أن الشخص الذي أكتسب المهارات نتيجة ممارسة العمل في السوق ىبأمكانه التقدم للحصول على الشهادة مباشرة دون أجباره على قضاء فترة في التدريب ولكن بعد أجتيازه الأختبارات المقررة للعمل او المهنة.

وأشار الى" ان ملاكات دائرة التدريب المهني، أنجزت(55) معيار مهني وبرنامج تدريبي لـ(55) مهنة مطلوبة في سوق العمل وفي مختلف القطاعات الأقتصادية، من المؤمل ان تتم المباشرة بالتطبيق التجريبي لهذا البرنامج الطموح خلال هذا العام".

واعرب عن آمله بـ" رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى والشركات الأجنبية العاملة في العراق، بتحديد المهن والمهارات التي يحتاجونها وتكون مسؤوليتنا بتأهيل العاطلين عن العمل والمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة لهذه المهن والمهارات في مراكز التدريب المنتشرة في عموم العراق وفق المعايير الدولية ، آملاً بدعم هذا التعاون بقرارات ملزمة للأنتقال من التدريب القائم على العرض الى التدريب المهني على الطلب".

وأستطرد قائلاً" ان الدائرة، على تواصل وتنسيق مستمر مع قطاعات العمل كافة لتوجيه مخرجات التدريب نحو فرص العمل ومنها دائرة التشغيل والقروض لمنح قروض ميسرة للمتخرجين بالاضافة الى التنسيق مع وزارة النفط لتشغيل المتخرجين في الشركات النفطية".

كما أكد السوداني" ان الوزارة أكملت بالتعاون مع هيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي ودائرة التعليم المهني التابعة لوزارة التربية ستراتيجية التدريب والتعليم المهني في العراق(2014-2023) وقد تم اقرار هذه الستراتيجية من قبل مجلس الوزراء في تموز الماضي"، منوهاً الى" تشكيل لجنة عليا للأشراف ومتابعة تنفيذ هذا الستراتيجية، وقد تضمنت(70) مشروعاً و(35) برنامجاً".

وتابع" ان مايميز هذه الستراتيجية، أنها ركزت على الأرتقاء بجودة مخرجات تلك المؤسسات لتمكينها من تخريج ملاكات قادرة على المنافسة في سوق العمل و التركيز على بناء علاقات شراكة مع ممثلي سوق العمل وأشراكهم في رسم سياسات واعداد المعايير والبرامج التدريبية بالاضافة الى تشجيع الأستثمار في التدريب والتعليم المهني والتقني".

بخصوص خطة الوزارة لأستيعاب كبار السن والمتسولين، أوضح وزير العمل" ان دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة على أستيعاب كبار السن ممن يفتقدون للرعاية الأسرية للأعمار من خمسة وخمسين سنة فما فوق بالنسبة للنساء وستين سنة فما وفق بالنسبة للرجال، ويمكن قبول الحالات الأجتماعية الخاصة إستثناء من شرط العمر وفق الصلاحية".

وتابع" ان للدائرة(10) دور لرعاية المسنين في بغداد والمحافظات (بغداد- داران، بابل، كربلاء، النجيف، الديوانية، ميسان، البصرة، نينوى، كركوك)"، مشيراً الى" وجود لجنة للقبول الخاص في الدائرة مهمتها القيام بزيارات ميدانية لأماكن تواجد المسنين المشردين أو المتسولين، بعد تلقي الأتصالات من المواطنين لغرض إقناعهم بدخول دور رعاية المسنين والحصول على الخدمات التي تقدمها الدور من ايواء وكساء وغذاء ومصرف جيب وخدمات إجتماعية وصحفية وترفيهية إخرى".

وأشار الى" ان لجنة الحد من ظاهرة التسول والتشرد المختصة بمتابعة شؤون المتسولين تابعة لمحافظة بغداد"./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام