عضو باللجنة المالية : طعن الحكومة بالمواد المضافة للموازنة لن يسبب ازمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " ان الحكومة اعطت البرلمان الضوء الاخضر ، قبل اقرار الموازنة ، لتعديل بعض فقراتها ، واجراء التخفيض والمناقلة بينها ، من اجل ضمان عدم عودتها الى مجلس الوزراء لاحتسابها على اساس سعر جديد لبرميل النفط ، بعد تدني اسعار النفط العالمية بصورة حادة ".
واوضح " ان رئيس اللجنة المالية احمد الجلبي اعلن خلال جلسات مناقشة الموازنة في اللجنة قبل اقرارها ، عن حصوله على صلاحية تخفيض الموازنة بالتنسيق مع مديرة الموازنة في وزارة المالية " ، لافتا الى " ان اللجنة المالية ناقشت باسهاب مع جميع الوزراء او ممثليهم ، تخفيض موازنات وزاراتهم ، لذا لم يكن التخفيض اعتباطا".
واشار الى " ان المحكمة الاتحادية ستنظر بطعن الحكومة ، وترى مدى تأثير الاضافات والتخفيض الذي تم على الموازنة في مجلس النواب ، على التخطيط للسياسة الاقتصادية للبلد في مجلس الوزراء".
ولفت العقابي الى " ان البرلمان وضع بندا ، لم يكن موجودا في الموازنة المرسلة من الحكومة الى مجلس النواب ، يتعلق باضافة 18 تريليون دينار في الموازنة ، تسمى الموازنة التكميلية ، في حال ارتفاع سعر النفط العالمي " ، مرجحا ان تكون هذه الفقرة هي اساس الطعن المقدم من الحكومة "
وكان مجلس الوزراء وافق امس على الطعن في جميع المواد القانونية التي اضافها مجلس النواب الى بنود قانون الموازنة العامة للعام الحالي .
وذكر المجلس في بيان انه وافق على الطعن في كل المواد القانونية التي اضافها مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للعام الحالي والتي لم تعرض على مجلس الوزراء ولم يضمنها المجلس في مشروع القانون الذي ارسله الى مجلس النواب./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام