رابطة المصارف الاهلية : مادة /50 / من قانون الموازنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار
وقال الحسون في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" مجلس النواب اضاف مادة /50/ لقانون الموازنة والتي تنص على تقليص مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة وتحديدها ب75 مليون دولار بدلا من 300 مليون دولار يوميا ماادى الى تدهور الدينار العراقي امام الدولار وارباك عمل البنك ، مبينا ان البنك المركزي ليس له علم بالمادة / 50 / عند وصول مسودة الموازنة للعام 2015 ومجلس النواب اضافها دون علم البنك ".
واضاف ،ان" البنك قيد ب 75 مليون دولار في اليوم وهذا الرقم قليل جدا بالنسبة للمصارف ومكاتب الصيرفة وادى الى استغلال المضاربين لهذه الفقرة والتلاعب بالاسعار واحتكار الدولار ورفع سعره ".
واكد ،ان " مجلس النواب ليس له اية علاقة باجراءات وعمل البنك المركزي واضافة فقرة 50 يعتبر تدخلا من قبل المجلس بعمل البنك المركزي ".
ودعا الحسون " مجلس النواب الى الاسراع بحذف او الغاء مادة 50 وعدم التدخل بعمل البنك المركزي ،واصفا تدخل مجلس النواب بعمل البنك بالغريب والعجيب ".
وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع الى 129 الف دينار لكل 100 دولار وهو ارتفاع كبير لم يحصل منذ 11 عاما في العراق .
يشار الى ان المادة 50 من قانون الموازنة حددت مبلغ لا يتجاوز 75 مليون دولار للبيع اليومي في مزاد البنك المركزي وشددت اجراءات البيع بحيث يقف امام عمليات البيع والشراء الوهمية اي بدون المستندات الخاصة بادخال البضائع والتحاسب الضريبي والادخار الجمركي.
وكان البنك المركزي اعلن السبت الماضي انه سيقدم طعنا للمحكمة الاتحادية بخصوص المادة /50/ من الموازنة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام