رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية يدعو البنك المركزي العراقي الى دعم سيولة المصارف الخاصة المتعثرة ماليا
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " ان العديد من المصارف الخاصة تعاني حاليا صعوبات مالية ناجمة عن توقف الكثير من المقترضين عن تسديد ما بذمتهم من قروض وتسهيلات منحتها هذه المصارف لهم الامر ، الذي جعلها تعاني من عسر في مستوى التدفق النقدي فيها ، مشيرا الى " ان الصعوبات التي تواجهها المصارف الخاصة حاليا في تحصيل ديونها لدى المقترضين ، ناجمة عن وجود مناطق ساخنة نتيجة الاوضاع الامنية والاستثنائية فيها".
وحول النتائج المترتبة على استمرار هذه الصعوبات التي تواجهها هذه المصارف على مجمل النشاط المصرفي في البلد " اكد ان رابطة المصارف الخاصة العراقية ترى ان هناك سببا مهما يجعل البنك المركزي العراقي والجهات المعنية الاخرى بالقطاع المصرفي والمالي اتخاذ التدابير المطلوبة لاسعاف المصارف الخاصة المشمولة بصعوبة تحصيل ديونها".
واضاف " كحاجة ملحة لدعم سيولة المصارف الخاصة المتعثرة مالياً ومن خلال جملة خيارات قد يكون احدها تقديم قروض ميسرة طويلة الامد أوسندات حكومية بفوائد رمزية أواية اجراءات مسعفة وعلى نحو يساعد هذه المصارف على تجاوز صعوباتها".
وطالب الحنظل بتفعيل جملة قرارات صدرت عن لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء والمتعلقة بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص وعلى نحو يساعد على ايجاد فهم مشترك بين البنك المركزي العراقي وبين المصارف الخاصة في اطار معايير تنسجم مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها اقتصاد البلاد وخاصة قطاعه المالي والمصرفي".
ولفت الحنظل الى " ان هناك صعوبات كبيرة يواجهها القطاع المصرفي حالياً ، تجعله يتطلع الى التعامل معه من قبل الجهات المعنية بروحية تتجاوز الصفة الرقابية والاشرافية وابداء النصح الى سياقات من شأنها توفير قدرة للمصارف الخاصة على مجابهة المصدات التي تعيق مسيرتها".
واوضح " ان توصيات اللجنة الاقتصادية لشؤون القطاع الخاص التي وردت عن اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة روز نوري شاوس تكتسب اهميتها من واقع دعوتها الى تعزيز القدره الائتمانية للمصارف الخاصة بالتحديد وتنشيط قنوات التمويل والاوعية الائتمانية اللازمة للمشاركة في المشاريع التنموية ، لافتاً الى " ان دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة يعد امراً ذا اولوية في هذه المرحلة لاهمية ذلك في تنشيط القطاع الخاص وتشغيل الايدي العاملة والقضاء على البطالة".
واضاف الحنظل " ان اوضاع العديد من المصارف الخاصة تستدعي الاسراع بتنفيذ التوصية المتعلقة بالاستفادة من الاحتياطي القانوني للمصارف الخاصة بمنحها القروض الاستثمارية من الاحتياطي باشراف المركزي العراقي مؤكداً " ان رابطة المصارف الخاصة العراقية ستكون حريصة على التنسيق مع المركزي العراقي فيما يتعلق بقيام وزارة المالية لوضع الضوابط الواضحة بشأن ضمان حقوق المودعين لدى المصارف وهنا تبرز الحاجة الى الاسراع بتأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الخاصة واخرى لضمان الائتمان وانشاء صندوق مركزي لتمويل المصارف الخاصة يتولى تغطية تمويل المشاريع التنموية الحنظل".
واكد الحنظل " امكانية قيام مصرفي الرافدين والرشيد ايداع جزء من اموالها لدى المصارف الخاصة مقابل فوائد ميسرة الامر ، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم المصارف الخاصة وتوفير السيولة لها ومساهمتها في مشاريع التنمية".
وفي شأن مسألة تبني السياسات الاقتصادية الملائمة التي من شأنها تحريك سوق العمل وتفعيل نشاط قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات ، اجاب قائلا " ان مثل هذه الخطوات تتطلب ايضاً تفعيل العمل باتجاه تشكيل هيئة عليا للأصلاح المصرفي تتولى اعادة هيكلة القطاع واعادة النظر بالقوانين التي تحول دون اداء المصارف الخاصة لدورها في ممارسة الاستثمار"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام