صندوق النقد الدولي يوصي باتخاذ الحكومة العراقية اجراءات بزيادة الضرائب وخبراؤه يتوقعون نموا ايجابيا في الناتج المحلي
وبحسب بيان لوزارة المالية ، فان المشاورات التي جرت في عمان والتي استمرت عدة ايام شارك فيها وزيرا المالية و النفط و محافظ البنك المركزي وممثلو عن وزارات التجارة والكهرباء والتربية وديوان الرقابة المالية ".
وجرت خلال المباحثات مناقشة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي وقانون وموازنة 2015 والسياسة المالية العامة وتخفيض النفقات ومعالجة اثار التمويل من النظام المصرفي والبنك المركزي .
واوصى البيان الختامي للصندوق بضرورة اتخاذ الحكومة العراقية اجراءات لزيادة ايرادات الدولة من الضرائب والجباية وتحسين ادارة الكمارك والضريبة ، كما اوصى الصندوق بعدد من الاصلاحات في مجال النفقات وفي ادارة التدفق النقدي ومراقبة أفضل لتقارير التنفيذ والوضع المالي وادارة افضل للدين والتنسيق الوثيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك الحكومية ".
وتوقع خبراء الصندوق ان يحقق الناتج المحلي نموا ايجابيا بمعدل 1-2%في عام 2015 .
وشارك في هذه المشاورات مسؤولو وخبراء وزارة المالية من دوائر الموازنة والمحاسبة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والدوائر الأقتصادية والخبراء المختصون في وزارة النفط والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية .
يذكر بأن هذه المشاورات تسبق الأجتماعات الوزارية الدولية السنوية ( الاجتماعات الربيعية ) للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في اواسط نيسان 2015./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام