هيئة المستشارين تناقش مع الجهات المعنية آلية عمل وتنفيذ استراتيجية تطوير ودعم القطاع الخاص في العراق
واكد رئيس الهيئة ثامر عباس الغضبان خلال ترؤسه الاجتماع بحسب بيان الهيئة اليوم " التزام الحكومة الكامل بدعم وتطوير القطاع الخاص وتقديم الخدمات في البلاد ، لافتا الى " ان تطوير القطاع الخاص يرفد الاقتصاد العراقي وينوع مصادره ويحوله من اقتصاد احادي الجانب الى اقتصاد متعدد المصادر وبذلك ندرأ خطر تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين".
واضاف رئيس الهيئة " ان هيئة المستشارين انجزت استراتيجية تطوير القطاع الخاص بعد سلسلة من الاجتماعات والاستشارات المستفيضة سواء داخل الحكومة ، او مع ممثلين عن القطاع الخاص والجهات التنموية الدولية الفاعلة في العراق ، وتاتي هذه الستراتيجية انسجاماً مع توجهات الحكومة بادخال اصلاحات عميقة وجذرية على هذا القطاع الحيوي من خلال توفير وسائل تمويل ميسرة للمشاريع وتحسين بيئة العمل والاستثمار وتبسيط اجراءات تنفيذ الاعمال خاصةً في مايتعلق بتسجيل الشركات والادخال الكمركي والتحاسب الضريبي وإصدار اجازات الاستثمار واجازات البناء وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وغيرها من الاجراءات ذات الصلة".
وبين البيان " ان المجتمعين ناقشوا بشكل مستفيض عملية تطبيق الاستراتيجية ومراحلها الثلاث المرحلة الاولى (2014-2017) التي تقودها الحكومة والمرحلة الثانية (2018-2022) وتقودها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ، والمرحلة الثالثة (2022- 2030) ويقودها القطاع الخاص بعد ان يؤسس مجلس تطوير القطاع الخاص يمارس عمله بفاعلية".
واوضح البيان " ان الاجتماع حضره وكيل وزارة التخطيط وعدد من المستشارين والخبراء في مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والمعادن والقطاعين الخاص والمختلط الى جانب ممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي وعدد من المستشارين الخبراء في الهيئة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام