مسؤول بالبنك المركزي: الحكومة كلفت القطاع المصرفي بجباية ضرائب ورسوم الاستيراد
وقال الحنظل خلال ورشة عمل اقامتها الرابطة بحضور المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء عبد الحسين العنبكي ورئيس هيئة الاوراق المالية عبد الرزاق السعدي ووكيل وزارة التجارة وخبراء ومديري المصارف ان الدور الذي تنهض به الرابطة في هذا المجال يعكس عمق التعاون الوثيق مع الجهة الراعية للمصارف المتمثلة برابطة المصارف الخاصة العراقية وثقة البنك المركزي العراقي العالية بامكانية المصارف على معاونة الدولة في تعظيم موارد الخزينة والتفاعل مع استفسارات وملاحظات ممثلي القطاع.
واشار الى ان صيغ التعاون بين البنك المركزي العراقي والمصارف الاهلية تجعل الجميع يقفون في مكان واحد لتقويم اداء العمل المصرفي وتظافر الجهود من اجل تجاوز الصعوبات التي يمر بها اقتصاد البلاد ولتأكيد ثقة الدولة العالية بالمصارف ودورها في التنمية.
وعرض المدير العام في البنك المركزي العراقي احسان الياسري حيثيات تكليف الحكومة للقطاع المصرفي بجباية الضرائب وفق المادة 50 في قانون الموازنة الاتحادية العامة والتي تتعلق بالضرائب المباشرة وغير المباشرة وسبل تنفيذه مبوضحا الآلية التي ستعتمد من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة وهي البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وهيئة الكمارك وهيئة الضرائب.
واشار الى ان الحصيلة الضريبية سترفع الى 400 % حيث ان التوجهات المقبلة ترمي الى توحيد الضريبة في جميع منافذ الحدود للعراق دون استثناء واوضح ان المركزي قرر الخلاص من الاداريات والقى العبء الاكبر على المصارف الاهلية بالتعامل مع طلبات الزبائن (التجار منهم ) والنظر في المشروع منها وقال ان المركزي قرر تمويل حساب المصارف في الخارج وكلف البنوك الاهلية بالتعامل مع طلبات الزبائن وتقديم كشف بالطلبات التي نفذها لهم خلال 15 يوما.
واشار الى ان الاتفاق مع الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك والمصارف تضمن ايداع قيمة طلباتها بالدينار العراقي قبل 15 يوما على ان يقوم المصرف باستقطاع القيمة الضريبية وفق الضوابط وايضا استقطاع الرسم الكمركي وهو ما يعني ان اجراء استقطاع الضمانة الضريبية سيتم بمرحلة واحدة.
وطالب الياسري المصارف التي تقدم طلبات الزبائن بالاسراع في تزويد البنك المركزي بالتفاصيل، مبينا انه بعد تصنيف فقرات المواد الخاضعة للرسوم الضريبية وجد ان اعدادها تصل الى 10 الاف فقرة تفرض على 8 الاف منها ضريبة اقل من 15 بالمئة والباقي يفرض عليها 5 بالمئة او اقل.
وركز وكيل وزارة التجارة محمد السامرائي على ضرورة متابعة تعزيز ارصدة المصارف الخاصة في البنوك المراسلة لتتم السيطرة على اسباب وقنوات تهريب العملة .
واثنى المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق على اجراءات البنك المركزي لكنه شدد على ان الرابطة تحرص على ان تكون اليات التنفيذ واضحة ليتم تطبيقها بصورة صحيحة تضمن انسيابية عالية في التنفيذ وتحقق الجدوى الاقتصادية منها والفائدة للبلاد.
وطالب ممثل الهيئة الـعامة للـضرائب بضرورة تطبيق هذا النظام بصورة جادة ومعالجة جميع الثغرات الموجودة فيه فيما لفت مـدير عـام الـهيئة الـعامة للـكمارك اللواء حكيم جاسم الى ان الـرسوم الـكمركية ثابتة في جميع المنافذ وقال اننا بصـدد توحيدها مع اقليم كردستان مشيرا الى مـفاتـحة شركة عالمية لادخال النظام الالـكتروني الجديد في عمل الهيئة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام