اقتصادي ينتقد صرف الحكومة دفعات من مبيعات النفط لحكومة الاقليم دون التزام الاقليم بتصدير الكميات التي تعهد بتصديرها
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان " عدم الشفافية من قبل حكومة الاقليم مع الحكومة المركزية فيما يخص واقع النفط وعدم اشراف خبراء من الحكومة الاتحادية على المواقع النفطية في الاقليم هو امر غير دستوري ".
واعتبر المركز ،ان" اتفاق اربيل الذي لم ينفذ باطلا من الناحية الدستورية كونه لايتميز بالشفافية ولايتضمن اقرارا من الاقليم بوحدة ثروة الشعب العراقي".
وطالب المركز،بان" تعمل حكومة اقليم كردستان على خلق سياسة شفافة تخص قطاعه النفطي والاقرار بانه ضمن ثروات الشعب العراقي وليس ثروات الاقليم، داعيا الى ربط مستحقات الاقليم بالشفافية في ملفه النفطي واقرار ان ثروات الاقليم هي ضمن ثروات الشعب العراقي اسوة ببقية مناطق العراق كي يكون اتفاق مع الاقليم دستوريا".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري اعلن الاحد الماضي عن ارسال 490 مليار دينار من ميزانية إقليم كردستان.
من جهة أخرى، أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، عن وصول مبلغ 490 مليار دينار الى خزينة الوزارة من بغداد، مبيناً ان عملية توزيع الرواتب المتأخرة لموظفي الإقليم ستتم اليوم"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام