هيئة استثمار ميسان تحمل البلديات والمالية مسؤولية تلكؤ الاستثمار بالمحافظة
وقال مدير الهيئة بالمحافظة يوسف الساري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان الفقرة 30 من قانون الاستثمار لسنة 2009 ، تلزم الوزارات المعنية ، ومنها وزارتا البلديات والمالية ، بتسهيل عملية تخصيص الاراضي وتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية والمستثمرين ، الا ان هذه الفقرة من القانون لم تطبق ما سبب تلكؤ وتعقيد تنفيذ الفرص الاستثمارية في عموم المحافظة" .
واضاف :" ان المستثمر يصطدم بمعرقلات وروتينات تخصيص الارض وتوقيع العقد مع الهيئة ، نتيجة تعنت الوزارات وعدم تقديمها التسهيلات ، وبالتالي فان الهيئة دائما ما تلجأ الى العلاقات الشخصية والمحاباة مع بعض الدوائر والوزارات من اجل الحصول على فرصة استثمارية سريعة ".
واشار الساري الى :" ان الفرص الاستثمارية يجب ان تخصص وفق دراسة الحاجة الستراتيجية المستقبلية للمحافظة ، وليس وفق الحاجة العشوائية ، الامر الذي يتطلب التعاون و التنسيق بين الهيئة والحكومة المحلية بالمحافظة "./انتهى س
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام