عبد المهدي يعد اتفاق اربيل وبغداد النفطي اضطراريا ووقتيا ويؤكد اهمية اعداد حلول شاملة ودستورية لقضية النفط في العراق
وقال في بيان لمكتبه اليوم " ان الحكومة المركزية مضطرة للجوء الى الحلول الاضطرارية والوقتية مع الاقليم بدل الحلول الدائمة والمطمئنة ،مبينا ان" السياسات والتصريحات والمواقف الخاطئة خلال السنوات الماضية قادت الى تعقيد العلاقات والمفاهيم وتداخلها وتراكم ممارسات واجراءات ومستحقات هذا الطرف او ذاك".
وأوضح عبد المهدي: ان "من اهم الاسباب تعقد الاتفاق مع حكومة الاقليم هو غياب قانون النفط والغاز، وقانون توزيع الموارد المالية.وقيام كل طرف بتقديم تفسيره الخاص للدستور ".
واكد ،ان" موازنة 2015 اجبرت الحكومة على الاتفاق مع حكومة الاقليم ، وهو اتفاق الـ550 الف برميل كمعدل يومي. ورغم كل الصعوبات والخلافات، لكن الاتفاق حسن الاجواء واللقاءات، وساعد على تجاوز ازمة الموازنة، واصبح امراً واقعاً، وما زال صامداً. وهو من مصلحة الجميع الاستمرار عليه وتطويره".
واضاف "بما ان الاقليم يسلم للحكومة الاتحادية جزءاً من الـ550 الف برميل فقط، ويصدر لمصلحته الجزء الاخر، فكان لابد من احتساب نسبة تقتطع من الـ17%، اي من مستحقاته الشهرية، تتناسب وصادراته المباشرة.. وهو ما يمنع قدر المستطاع الدفع المزدوج، ويضعنا في طريق مبدأ النفط والغاز ملك الشعب العراقي في جميع اقاليمه ومحافظاته. رغم قناعتنا ان هذه الحلول هي كلها حلول وقتية واضطرارية، ويشوب بعضها الارتباك والغموض".
وتابع عبد المهدي : آن الاوان لننفذ ما صرحنا به ،بانه حال اقرار الموازنة، سنسعى خلال 6 اشهر او اقل، بالجلوس سوية لوضع الحلول الشاملة والعادلة والدستورية لهذه القضية الشائكة".
وكانت موازنة 2015 اقرت بالاتفاق على دفع حكومة اقليم كردستان 550 الف برميل يوميا من المنظومة الشمالية مقابل دفع الحكومة 17% كحصة الاقليم وكمستحقات مالية للشركات الاجنبية العاملة في الاقليم وكمستحقات البيشمركة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام