بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الخامس من نيسان ، بالاوضاع في تكريت بعد تحريرها ، ومشكلة تزايد اعداد النازحين ، اضافة الى مواضيع سياسية وامنية اخرى مختلفة .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان مجلس محافظة صلاح الدين اكد توقف عمليات النهب والسرقة في المحافظة بعد تشديد الاجراءات الأمنية على مداخلها ومخارجها، موضحا انها ارتكبت من قبل مجاميع انتقامية.

ونقلت عن عضو المجلس خزعل حامد قوله :" ان بعض عمليات السرقة والنهب والحرق حدثت من قبل مجاميع انتقامية من داخل وخارج المحافظة ، لبعض المحال التجارية والمنازل التي كان اصحابها يعملون مع داعش " ، موضحا :" ان الاجهزة الامنية نفذت اجراءات مشددة عند المداخل الجنوبية من المحافظة ، وقد نجحت في الحد من عمليات السلب والنهب التي حصلت ".

واضاف :" ان الاتهامات التي طالت فصائل الحشد والشرطة الاتحادية غير دقيقة، كونها كانت منشغلة بتطهير منطقة القادسية في الاجزاء الجنوبية من المحافظة "، مشيراً الى وقوع بعض الاخطاء الفردية من قبل بعض منتسبي الحشد والاجهزة الامنية ، لكنها ليست بتوجيه من قياداتها.

وتابع حامد:" ان عملية اعادة اعمار المحافظة تحتاج الى 3 مليارات دولار "، داعيا المتضررين الى توثيق الخسائر التي تعرضوا لها للمباشرة بتعويضهم من قبل الحكومة.

من جهتها قالت صحيفة / البيان / ان وزير الداخلية محمد الغبان اكد خروج مقاتلي الحشد الشعبي من مدينة تكريت ومسك الارض من قبل الشرطة المحلية.

وبيّن الغبان ، حسب / البيان / :" ان الشرطة الاتحادية كانت العمود الفقري لعملية تحرير تكريت من خلال مشاركة 17 فوجا من 3 محاور " ، لافتا الى ان دمارا كبيرا لحق بالقصور الرئاسية بسبب المعارك.

ونقلت قول الغبان خلال استضافته امس في مجلس النواب :" ان وزارة الداخلية يقع على عاتقها الكثير من الاعباء ، سواء على الصعيد الامني او الصعيد الاداري لخدمة المواطنين "، منوها بوجود تحديات كبيرة تواجه العمل في الوزارة لتقويم ادائها وكفاءة تشكيلاتها على اساس الدستور والبرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السـياسي.

واوضح وزير الداخلية، انه عكف على دراسة الملف الامني الداخلي وضرورة تسلمه ، كونه من صميم عمل الوزارة حيث تم تقديم خطة امن بغداد واعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون من خلال الثقة بالاجهزة الامنية عبر الضبط والتدريب ومكافحة الفساد، بالاضافة الى بناء منظومة الامن والاستخبارات واصلاح منظومة الخدمات والنظام العام ، التي تتعلق بعدد من المشاريع الخاصة بجوازات السفر او مشروع البطاقة الموحدة وغيرها.

واضافت الصحيفة :" ان وزير الداخلية اكد حصول بعض الخروقات في تكريت، متوعدا بمحاسبة من يتورط بهذه الاعمال التي تشير الى وجود اياد تنفذ اجندات. وتعهد ، بالتحقيق في الخروقات والتجاوزات ومعاقبة كل مـــــــــــــــــن ارتكبها او تجاوز على ممتلكات المواطنين في المناطق المحررة ".

عن مشكلة النازحين ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان ، كشفت عن ان الحكومة الاتحادية والامم المتحدة لم تضعا لغاية الان خطة للتعامل مع ملف النازحين في فصل الصيف المقبل ، مشيرة الى ان قلة الاموال ابرز الاسباب وراء التأخر في وضع المعالجات للنازحين .

واوضحت الصحيفة :" ان اعداد النازحين تجاوزت مليونين وستمائة الف شخص منتشرين في محافظات اقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب ، بعد اكبر موجة نزوج جماعي يشهدها العراق في تاريخه نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من المناطق الشمالية والغربية من البلاد صيف العام الماضي ".

ونقلت عن عضو المفوضية هيمن باجلان :" ان الحكومة كانت تخطط لاعادة النازحين بعد تحرير مناطقهم ، لكن ماحصل في تكريت بعد تحريرها قد يشكل عائقا امام عودة النازحين الى منازلهم وستدفع الاحداث التي تشهدها بعض المناطق المحررة الى عزوف النازحين عن العودة ، والبقاء في اماكن النزوح ".

واشارت الصحيفة ، نقلا عن النائب عن محافظة نينوى عن القائمة الوطنية نايف الشمري، الى وجود 500 عائلة نازحة عالقة على الحدود السورية العراقية .

وقال الشمري :" ان الاوضاع المزرية لاهالي محافظة نينوى تزداد يوما بعد يوم بسبب العجز الكبير في السوق وعدم حصول المواطن على مستلزمات المعيشة بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية"، موضحاً :" ان الادوية في المستشفيات والمذاخر بدأت بالنفاد مما سبب معاناة كبيرة للمرضى المصابين بالامراض المزمنة".

واضاف :" ان الحكومة قامت بايقاف رواتب الموظفين التي كانت تساعد اغلب العوائل على تأمين مستلزماتهم الضرورية ، بالاضافة الى معاناة اكثر من 500 عائلة عالقة على الحدود السورية العراقية".

فيما نقلت عن عضو مجلس محافظة الانبار يحيى المحمدي، قوله :" ان آلاف الاطفال في ناحية البغدادي وقضاء حديثة غرب الرمادي، يعيشون ظروفاً انسانية قاسية نتيجة عدم توفر متطلبات العيش لهم وخاصة حليب الاطفال"، مشيراً لى وجود الكثير منهم تحت سن العام .

وفي شأن آخر يتعلق بالعلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، قالت صحيفة / الدستور / :" اثار الاعلان عن تحويل مبالغ مالية جديدة لاقليم كردستان تساؤلات بشأن تنفيذ الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد ،ما دعا عددا من النواب الى تقديم طلب لبيان كميات النفط المصدرة من اقليم كردستان، مقابل الاموال الممنوحة من الحكومة الاتحادية للاقليم ".

ونقلت / الدستور / بهذا الخصوص ، قول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف :" اننا نسمع بين فترة واخرى ان وزارة المالية الاتحادية تحول اموالا الى اقليم كردستان . وبحسب قانون الموازنة الذي نص على ان تكون المقاصة شهريا ليطلع عليها مجلس النواب ، فاننا نطالب وزارة النفط بالايضاح عن كميات النفط المصدرة من اقليم كردستان ، سواء المنصوص عليها في قانون الموازنة او التي يتم تصديرها خارج الحصة المثبتة في قانون الموازنة ".

فيما قال وزير النفط عادل عبد المهدي، حسب الصحيفة :" ان التفاهم المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان صار امرا واقعا "، مؤكدا ان مصلحة العراق تقضي الاستمرار به والسعي الى تطويره.

واضاف عبد المهدي :" اننا مضطرون للقول باننا جميعاً (الحكومة والاقليم) نلجأ للحلول الاضطرارية والوقتية بدل الحلول الدائمة والمطمئنة "، مبينا ان السياسات والتصريحات والمواقف الخاطئة -خلال السنوات الماضية- قادت الى تعقيد العلاقات والمفاهيم وتداخلها وتراكم ممارسات واجراءات ومستحقات هذا الطرف او ذاك..

واوضح: " ان من اهم الاسباب غياب قانون النفط والغاز، وقانون توزيع الموارد المالية.. وقيام كل طرف بتقديم تفسيره الخاص للدستور.. مما عطل من جهة التسويات والمستحقات، التي هي حق للاقليم.. ومنع من جهة اخرى دخول قيم صادرات يقوم بها الاقليم، هي حق للخزينة العراقية الاتحادية ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام