المالية النيابية تناقش مع محافظ البنك المركزي وكبار موظفيه صافي الأحتياطات والأئتمان المحلي في ميزانية الدولة
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب" ان رئيس اللجنة المالية أحمد الجلبي، أستمع خلال جلسة أستضافة مستشار ونائب محافظ البنك المركزي السابق ومدير عام مديرية الاصدار والخزانة ومدير عام مديرية الحسابات ومدير الصيرفة والائتمان ومدير مركز الدراسات المصرفية ومدير عام مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال في البنك المركزي الى، الاسباب التي توجب تحرك سعر الصرف في السوق الذي يحدث فجوة وارباحا احتكارية وتاثير ذلك على سعر الصرف الرسمي، وتعثر المعالجات في هذا المجال، بالاضافة الى قانون المصارف وقانون مكافحة غسيل الاموال، وانشاء شركات التحويل المالي التي وصل عددها الى اكثر من 1500 شركة، وتطوير الاستثمار المصرفي بما يتناسب مع السيولة المصرفية وفق معايير خاصة بالسيولة والزام المصارف بتخصيص مبالغ للاقراض واستعراض الاحصائيات للائتمان النقدي والاستثمارات واجمالي الموجودات والانظمة الشاملة ومشروع حذف الاصفار والاثار التي تترتب عليه واستحداث فئات مالية تسهل الخزن ودراسة العوامل الجديدة والظروف المناسبة في السوق والاثار التضخمية والسبل الفنية للمحافظة على العملة من التزوير قبل الشروع بتنفيذه".
وأضاف البيان" ان عضو اللجنة هيثم الجبوري، اقترح ان يقوم البنك المركزي بمخاطبة كل من وزارتي التجارة والصناعة حول حجم الواردات والصادرات بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية متسائلا حول ادارة المصرف الشامل في بنك الرافدين والرشيد لتحويل دون الاستحواذ على (Income و Outcome) ومخاطبة ديوان الرقابة المالية للتحقق من حجم التعاملات والمالبغ المالية وضرورة متابعة ادارة المصرف في البنوك من قبل البنك المركزي لانها تسبب مشكلة فساد حقيقي في هذا القطاع".
وتساءل الجبوري عن دور البنك بخصوص قضية المصارف الخاسرة في البصرة وبغداد التي ليس لديها احتياطات كافية لأمكانية تسديد جميع الودائع وشركات غسيل الاموال وتعليمات الصكوك الاسلامية والكمارك والضريبة والنسبة التي تُستقطَع والاثار المترتبة على هذا الاستقطاع.
على صعيد متصل، بينت النائبة ماجدة التميمي جدول مراجعة اموال العراق منذ عام 2003الذي يحتوي على ضياعات واحتيالات وسرقات كبيرة والتناقض الذي يرد الى اللجنة المالية في الارقام من خلال الكتب من قبل الجهات المعنية، مطالبة البنك المركزي بتزويد اللجنة المالية النيابية ببيانات للـ (DFI ) وتوضيح حول مشروع الصندوق السيادي الذي تتبناه جهات اجنبية ووضع اموال العراق في الخارج وحمايتها .
من جانبه، برر محافظ البنك المركزي في معرض رده على استفسارات اعضاء اللجنة عدم تنفيذ مشروع حذف الاصفار لانه لايقلل من حجم الورق مرجحا فائدة تصدير فئات اكبر لتقليل العدد، موضحاً نظام التأمين على الودائع مؤيدا اقتراح اللجنة المالية بتحديد الاستيرادت من خلال وزارة التجارة تحت عنوان منهاج الاستيراد لكل مادة وحاجة العراق لهذه المادة، كما طرح حلولا لبنك الرافدين والرشيد باعادة النظر بهيكلية هذين البنكين وتحويلهما الى القطاع الخاص للارتقاء بهما وتقدمهما، مشاركا اللجنة المالية النيابية مخاوفها بِشأن تأخرهما بما يؤثر على القطاع المصرفي الخاص.
وأكد " ضرورة اندماج المصارف الخاصة وتفعيل نشاطها المصرفي اضافة الى مشاكل تتعلق بالصيرفة، والتسهيلات التي يقدمها البنك للبنوك الاسلامية مواكَبَة للتوجه العالمي في هذا المجال، ودعم ضعف المصارف واجازتها، اضافة الى اعادة بنك الوركاء مقابل ضمانات كافية لاجل توفير السيولة، كونه من البنوك التي لديها تجربة رائدة ومتقدمة في مجال الادارة والاموال".
واستعرض كبار موظفي البنك، خلال جلسة الأستضافة" خاصية الاقتصاد النفطي في مقابل خصائص الاقتصاد الاحتياطي والصلة بين الاحتياطات الدولية وسوق الصرف وتأثير معدل التضحم الذي يؤثر على سعر الدينار، وتدهور القدرات التنافسية للبلد للصناعة والزراعة وسعر الصرف الحقيقي الثنائي والتغييرات التي طرات عليه، وضغوط الطلب على العملة الاجنية"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام