تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي يعلن عدم مسؤولية وزارة الكهرباء عن استمرار ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد
واكد بيان لوزارة الكهرباء ان " جانب تحويل العديد من المناطق الزراعية الى وحدات سكنية، فضلاً عن العشوائيات (المجمعات السكنية)، بالاضافة الى قلة التخصيصات المالية لقطاع الطاقة الكهربائية، وتأخر اطلاق الموازنات لعام (2015،2014)، وعدم التزام المستهلكين بتسديد الاجور المترتبة عن استهلاك الطاقة الكهربائية بالرغم من الدعم المقدم من الوزارة لسعر الوحدة".
كما تطرق التقرير الى استيراد الاجهزة الكهربائية غير الخاضعة للمواصفات العالمية الحديثة ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية، وذلك بسبب عدم وجود رقابة للسيطرة على دخول الاجهزة الى الاسواق المحلية، علاوة على التجاوزات على شبكات التوزيع، فبسبب الانشطارات في الوحدات السكنية والمجمعات العشوائية ادى الى ظهور اختناقات حقيقية في شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وعدم قدرة الشبكات على استيعاب الاحمال المطلوبة، فبسبب وجود هذه الحالات وزيادتها بشكل متسارع، الامر الذي سيؤدي الى استمرار الازمة في توفير الطاقة الكهربائية وبنسب متفاوتة في مناطق البلاد المختلفة، فضلاً عن صعوبة الخطط الكفيلة في تأمين استمرار تزويد الطاقة لكافة المشتركين الرسميين، باستثناء حالات العطب في المحولات والاسلاك والقابلوات.
واضاف، ان المديريات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية لازالت تتلقى العديد من طلبات ايصال الطاقة لتلك المناطق التي يقوم بعض اصحابها بتشييد شبكات كهربائية غير نظامية والمطالبة بتنفيذها من شبكة الكهرباء الوطنية ويقوم البعض الاخر بالتجاوز مباشرة على الشبكة والتسبب بحصول اختناقات بسبب زيادة الاحمال مما سيؤدي سلباً على سلامة معدات الشبكة الكهربائية، وان هذه المجمعات غير الرسمية تستهلك كميات كبيرة بالتالي تؤدي زيادة نسبة الضياعات ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام