المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى الطعن في المادتين 46 و50 من الموازنة إلى الرابع من ايار المقبل
وقال عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية في بيان اليوم أن " المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل النظر في دعوى البنك المركزي للطعن بعدم دستورية المادتين 46 و50 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 إلى الرابع من الشهر المقبل " ، لافتاً إلى أن " التأجيل كان لغرض استكمال الإجراءات ، وتقرر إدخال رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى ".
من جانبه أكد احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الذي يشكل طرفاً ثالثاً أيضاً في الدعوى في معرض إفادته امام المحكمة ، أن " البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة للمدة بين 2006- 2014 ما قيمته 312 مليارا و750 مليونا و598 ألف دولار أي ما يعادل 57% من مجموع واردات النفط البالغة 551 مليارا و749 مليونا و957 ألفا و142 دولاراً ".
وتابع " إذا أخذنا بعين الاعتبار عند تشريع المادة 50 من الموازنة أن مجموع استيراد الحكومة من 2006 إلى 2014 من الخارج بلغ 115 مليارا دولار فقط ، لذا نجد أن مجموع العملة الأجنبية المباعة للقطاع الخاص والتي معظمها متجهة إلى استيرادات القطاع الخاص بلغت ثلاثة أضعاف الاستيراد الحكومي "، موضحا أن " هذا الشيء غير صحيح لأن استيراد الحكومة يشمل الوقود واستيرادات وزارات الدفاع والداخلية وغيرها ".
وتابع الجلبي أن " بيع هذه الكميات الهائلة تسبب بهدر العملة الصعبة التي تحصلنا عليها من واردات النفط ما سبب ضررا كبيرا على الدولة ، وجزء من هذه الضرر ما تعانيه الان من شحة في السيولة النقدية ".
ولفت رئيس اللجنة المالية النيابية إلى " أن البيع عن طريق البنك المركزي تسبب بحالة من الفساد والافساد انعكست على الوضع العام في البلاد "، موضحا أن " الدستور لم يحدد ما يبيعه البنك من العملة ، إنما ذكر في نص المادة انه مكلف باستخدام ادوات اخرى لحماية العملة الوطنية ".
وبيّن أن " مجلس النواب وجد من هذه المادة حماية للعملة الصعبة الوطنية ومنع البنك من ممارسة صلاحياته في حماية العملة ".
واشار الى إن " ما أورده وكيل المدعي (البنك المركزي) حول أن تشريع المادة 50 من قانون الموازنة يحمل اعباء مالية هو دفع غير صحيح " ، مبينا أن " ارتفاع اسعار الدولار لا يحمل الدولة أعباء مالية بل العكس فهو يخففها ، عندما تقوم بتسديد التزاماتها بالدينار العراقي ".
وأوضح الجلبي أن " السعر الذي يحدده البنك المركزي هو خيار له لا يستند إلى قاعدة معينة "، لافتا إلى أن " قيام البنك المركزي ببيع العملة عن طريق المزاد ارتفع سبعة أضعاف من 2006 لغاية عامي 2013 و2014 "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام