رابطة المصارف الاهلية : البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن محاسبة المصارف الاهلية
وذكرت في بيان لها ردا على تصريح النائب طلال الزوبعي خلال لقائه مع احدى القنوات الفضائية ، أن " المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التعاون في تسيير عجلة الاقتصاد في البلد ، وان كان هنالك اية ملاحظات على القطاع المصرفي ، فأن البنك المركزي العراقي هو الجهة التي يتوجب عليها التصدي لذلك كونه يمثل السلطة الرقابية على المصارف الخاصة ، وان كان هنالك نية اجراءات قانونية فأن القضاء هو المعني بها ".
ورأت " ان التداخل في هذه الاجراءات وابداء اراء لا تستند الى رؤية واضحة ، لن يخدم الجهود المبذولة لتطويرالقطاع الاقتصادي وعلى رأسه القطاع المصرفي الذي يعد الذراع المالي له ".
واشارت الرابطة في بيانها الى ان " ما تناوله البرنامج الذي استضاف النائب طلال الزوبعي من ملاحظات هي في الواقع اجراءات قانونية لم يتم حسمها لحد الان ، ونحن نحترم ارادة القضاء ".
وقالت الرابطة ان المصارف العراقية الخاصة والتي تعمل في ظل السلطة الرقابية للبنك المركزي ، هي شريك حقيقي له في الجهود المبذولة المتعلقة بالمحافظة على سعر صرف الدينار العراقي ، وهي مهمة وطنية كبيرة تنطلق بها المصارف بدافع الحرص على مكانة العراق واستقراره الاقتصادي " لافتا الى ان الرابطة تحتفظ بحقها في الرد وفق القانون ومن مبدأ اظهار الرأي والرأي الاخر ووفق السياقات الاعلامية المتعارف عليها.
واوضحت ان " المصارف الخاصة في العراق عانت حالها كحال جميع القطاعات في العراق ومنذ عقود الى سياسات التهميش الاقتصادي والتي ادت الى اضمحلال دورها ما يستدعي جهودا اكبر للنهوض بالقطاع المصرفي في ظل ظروف تشريعية واقتصادية وامنيه صعبة تعزز من فرص النهوض بمثل هذه الجهود التي باتت تشكل مهمة وطنية يجب ان يتصدى لها الجميع ومن ضمنهم اعضاء مجلس النواب عن طريق التحلي بالمسؤولية من خلال طرح مواضيع تخدم المصلحه العامة ".
وكان النائب طلال الزوبعي قال خلال لقائه في احدى القنوات الفضائية ان مليارات الدولارات تخرج من العراق دون دخول اي بضائع مستوردة بدلا عنها ، معتبرا ان المصارف العراقية هي المسؤولة عن خروج هذه المبالغ.
كما اتهم بعض المصارف بعملية غسيل الاموال وتهريبها.
كما اكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الجلبي أن " البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة للمدة بين 2006- 2014 ما قيمته 312 مليارا و750 مليونا و598 ألف دولار أي ما يعادل 57% من مجموع واردات النفط البالغة 551 مليارا و749 مليونا و957 ألفا و142 دولاراً ".
وقال " ان مجموع استيراد الحكومة من 2006 إلى 2014 من الخارج بلغ 115 مليارا دولار فقط ، لذا نجد أن مجموع العملة الأجنبية المباعة للقطاع الخاص والتي معظمها متجهة إلى استيرادات القطاع الخاص بلغت ثلاثة أضعاف الاستيراد الحكومي "، موضحا أن " هذا الشيء غير صحيح لأن استيراد الحكومة يشمل الوقود واستيرادات وزارات الدفاع والداخلية وغيرها ".
وبيّن الجلبي " أن البيع عن طريق البنك المركزي تسبب بحالة من الفساد والافساد انعكست على الوضع العام في البلاد " ، لافتا الى أن " الدستور لم يحدد ما يبيعه البنك من العملة ، إنما ذكر في نص المادة انه مكلف باستخدام ادوات اخرى لحماية العملة الوطنية "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام