الاعرجي يؤكد بيوم الفلاح سعي الحكومة لإعادة التوازن للإقتصاد العراقي عبر الإهتمام بالقطاع الزراعي
ونقل بيان لمكتبه عنه القول خلال حضوره اليوم الإحتفال المركزي الذي أقامه الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق بمناسبة يوم الفلاح العراقي ان" قليلا من العراقيين من يحتفل بهذه المناسبة مع أن غالبية المجتمع العراقي ينحدر من هذه الطبقة المُحترمة "مبيناً " علينا أن نتكلم بصراحة وصدق ,نرى تراجعاً واضحاً في القطاع الزراعي وذلك لم يكن بسبب الفلاح وإنما بسياسة الدولة التي جعلت من هذا القطاع متراجعاً ".
واضاف الاعرجي ان" الجميع يعلم أن تأريخ هذه المناسبة يرتبط بقانون الإصلاح الزراعي الذي شُرع في عام 1958 ومر بمرحلتين ، الأولى كانت بتحويل حقوق التصرف للأراضي وجاءت بمردودات عكسية ، والثانية كانت في تحسين الواقع الزراعي ولم يكن فيه إنجاز محسوس وخصوصاً في الزمن السابق الذي كانت في الشعارات تطفو بعيداً عن الواقع لأسباب كثيرة ، من أهمها الحروب و تجريف الأهوار الذي إنعكس سلبياً على الواقع الزراعي ومن ثم تجريف البساتين في كثير من المناطق وفي مقدمتها جريمة الدجيل ويُقال بأن هذا القانون كان سبباً في تراجع القطاع الزراعي على إعتبار أنه لم ينفذ تنفيذاً صحيحاً ، و لو توفرت العوامل الرئيسية من مناخ و تربة و مياه في دولة أخرى كما تتوفر في العراق لكانت الزراعة هي المصدر الأول لها .".
واوضح ان" الفلاح العراقي هو أول من دفع فاتورة تراجع هذا القطاع بسبب سياسات الدولة و منها إعتمادها على الإقتصاد الريعي و ترك القطاعات المهمة و عندما نراجع بعض الدول القريبة منّا و منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوالأردن سنجد أنها من كبريات الدول الزراعية بل والمصدرة ، والسبب في تقدمهما هو ليس الفلاح بل إهتمام الدولة بهذا القطاع ، لذلك أرى أن علينا مسؤولية إعادة التوازن للإقتصاد العراقي ومن أولويات هذا التوازن هو الإهتمام بالقطاع الزراعي وإعطائه إهتماماً كبيراً و هذه المرة ليست شعارات جوفاء ، بل كانت هناك خطوات جادة من خلال التخصيصات المالية الكافية للجنة المبادرة الزراعية بالرغم من شح الأموال المتوفرة ،وهذه مهمتنا في الحكومة العراقية و مجلس النواب في أن ننتشل هذا القطاع في الوقت الحاضر .".
وتابع" علينا مواجهة جريمة منظمة أخرى تستهدف هذا القطاع وهي مسؤولية كل الحاضرين ومسؤولية كل العراقيين في أن يتصدوا لهذه الجريمة و هي تأخذ منحيين ، الأول هناك كثير من أصحاب الأراضي الزراعية و خاصة في المدن يقومون بتقطيعها و تحويلها إلى أراض سكنية ومن ثم يبيعوها بأسعار يعتبروها عالية ، والثانية هناك عصابات تقوم بين الحين والآخر بالسيطرة على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وتقوم بتجزئتها وبيعها ، و من يقوم بهذه الجريمة فهو يعتاش على قوت العراقيين ، و من مسوؤلية الجميع الوقوف ضد هذه الجريمة".
وفي محور آخر اوضح الاعرجي" هناك فتنة أخرى يطلقها البعض /لم يسمه/ في موضوع أجور الكهرباء ، ويتهم الحكومة بزيادة التسعيرة ، و نحن نقول أن هذه التسعيرة لم تطبق حتى هذه الساعة ، وهي إجراء من أجل الحفاظ على أموال الدولة وإنصاف الفقير ، فلا عدالة في أسعار الكهرباء الحالية لأن الثري يغبن حق الفقير ، فمن المعلوم أن الفقير لا يستهلك بقدر ما يستهلكه الثري ، مع أنهما معاً يدفعان نفس المبلغ ، ووزارة الكهرباء تسعى لإيجاد عقود مع كل مواطن ، و هذه العقود تمنح المواطن 24 ساعة من الطاقة الكهربائية حسب إستهلاكه لعدد الأمبيرات تصاعدياً ، مع الإنتباه أن هذا الموضوع لن يطبق إلاّ بعد الإتفاق مع شركات مختصة لغرض جباية الأجور".
ودعا الاعرجي العشائر الأصيلة الى أن تأخذ دورها في تحقيق المصالحة الوطنية التي إعتاش البعض عليها لسنوات ولم يحقق شيئاً ، فالعشائر متعددة الطوائف و بعضها متعدد القوميات ، و مشروع الإحتلال و مشاريع أعداء العراق حاولا زرع الفرقة بين العراقيين ، لذا فإن مسؤولية توحيد الصفوف هي مسؤولية جميع العراقيين و في مقدمتهم العشائر العربية الأصيلة ."./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام