خبير اقتصادي : قانون الإستثمار بحاجة الى تعديلات جوهرية
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " إن قانون الإستثمار رقم ( 13) بحاجة الى تعديلات جوهرية لعكس مناخ إستثماري ملائم ، ولكن الإعتماد على التحكيم التجاري الدولي يجعله ضعيفاً ".
وأضاف تويج " ان التحكيم التجاري الدولي يعتمد على التراضي في قض المنازعات التجارية وقد لا تحل ".
وأقترح " تشكيل محكمة مالية تابعة للمحكمة الإتحادية تستخدم لحفظ الحقوق التجارية والملكية الفكرية والمادية والعلامات التجارية ومنع الفساد الإداري الذي يحوم حول عمليات الإستثمار والبيع بالباطن لمرات عدة ، ما يفقد الفرصة الإستثمارية من جدواها الإقتصادية وزيادة كلفتها بعد تلكؤها ، كما إن تقوية التأمين ضرورة قصوى لجذب الإستثمار "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام