وزير المالية ومحافظ البصرة يناقشان التخصيصات المالية للمحافظة ومدى حاجتها للمشاريع الاقتصادية والخدمية
واكد النصراوي خلال اللقاء الذي جرى في مقر وزارة المالية ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، ضرورة توسيع صلاحيات الحكومة المحلية لتطوير الجانبين الخدمي والاستثماري في المحافظة ، استعدادا لتنفيذ الخطة الخدمية ضمن موازنة هذا العام .
وقال: " ان وزارة المالية وافقت على منح البصرة جزءا من ميزانيتها للعام 2015 ، اضافة لمناقشة الهيئة الاقتصادية في مجلس الوزراء في جلستها المقبلة ادراج بعض المشاريع من خطة المحافظة للعام الحالي استثناء من التقشف ، مشيرا الى :" ان العراق يمر بازمة مالية خانقة ويواجه مشكلة حقيقية حتى في دفع رواتب موظفيه ".
واضاف انه :" بعد المطالبة في الاجتماع التنسيقي لمجلس الوزراء والمحافظين الذي عقد في كربلاء ، واخبار رئيس الوزراء بان البصرة مهددة بما لا تحمد عقباه نتيجة استياء المواطنين حيث لا تملك المحافظة مبالغ لشراء الوقود فضلا عن رواتب الموظفين والمتعاقدين مع ديوان المحافظة ، تم الاجتماع بوزير المالية الذي قرر صرف سلفة لم يحدد مقدارها كونها مرتبطة بالسيولة النقدية ، وفي مدة ربما تكون اسبوعين"، مشيرا الى ان البصرة طالبت بــمبلغ /500 /مليار دينار لكنها تنازلت لسوء الوضع الاقتصادي الى/ 350/ مليار دينار عراقي ./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام