وزير الاعمار الاسكان : العراق بحاجة الى 2.5 مليون وحدة سكنية
وقال في مؤتمر صحفي عقب استضافته في لجنة الخدمات والاعمار النيابية اليوم ان " الوزارة لا تستطيع لوحدها القضاء على ازمة السكن في العراق ، لكن اهم الحلول للخروج من الازمة هو تضافر الجهود لقرار حكومي موحد من خلال تخصيص قطع الاراضي ورصد الاموال والسماح للقطاع الخاص بالعمل في اعمار المدن العراقية ".
واضاف " تطرقنا الى الية وعمل الوزارة وكيفية دعم الوزارة والتنسيق العالي بين وزارة الاسكان مع لجنة الخدمات النيابية " مشيرا الى ان " هناك صيغة اقترحتها اللجنة النيابية بان يكون التواصل بين الوزارة واللجنة لتقديم اهم الاحتياجات التي يتطلبها عمل الوزارة ".
وبيّن الوزير انه " سيكون هناك اتفاق برلماني ـ حكومي لدعم صندوق الاسكان باعتباره من المشاريع الوطنية التي تحتاج الى سيولة مالية ".
وبشأن دور الوزارة في اسكان النازحين في بغداد ، قال ان " هناك لجنة خاصة لمتابعة شؤون النازحين وتم انشاء بعض المجمعات السكنية عن طريق الكرفانات في عدد من المحافظات ، لكن دور الوزارة هو عضو بسيط في هذه اللجنة العليا ".
وبشأن السياسة الوطنية للاسكان في العراق ، اوضح الخيكاني ان " هناك مجلس الاسكان الوطني في الحكومة يضم جميع وكلاء الوزارات المعنية وقام مؤخرا باعداد دراسة حول ازمة السكن والعشوائيات في بغداد والمحافظات وعرضها على مجلس الوزراء وننتظر مناقشته لاتخاذ قرارات تقضي على ظاهرة العشوائيات ".
بدوره قال رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي ان " اللجنة استضافت وزير الاعمار والاسكان للتباحث حول بعض النقاط المهمة ومنها المشاريع المتلكئة في الدورة السابقة والية علاجها والاسباب التي ادت الى التلكؤ ودور الوزارة في علاج تلك التلكؤات ".
واشار الى انه تم تناول بعض المشاريع المتلكئة في مختلف المحافظات وضرورة اتخاذ الاجراءات بخصوصها ، اضافة الى مناقشة عمل صندوق الاسكان ودوره في تنمية البناء في المحافظات سيما وان عمل الصندوق يشمل المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وبيّن ان " الوزارة تعاني شحة التمويل ولديها التزامات لبعض المقترضين اضافة الى مطالبتنا الوزارة بدعم صندوق الاسكان حتى اذا كان ذلك عبر الاقتراض من البنوك ومنها البنك المركزي من خلال وزارة المالية.
وقال ان اللجنة بحثت موضوع الموازين التي تم انشاؤها على الطرق الخارجية ولم تعمل حتى الان وضرورة تفعيل دورها للحد من الحمولات الكبيرة التي تؤثر على الطرق الخارجية وسن قانون في مجلس شورى الدولة للعمل بذلك.
وافاد رئيس اللجنة النيابية بان هناك شكاوى من المحافظات حول المجمعات السكنية ومنها كركوك حيث يوجد مجمعان كاملان وتم تخصيصهما لشهداء الدفاع والداخلية والارهاب والمعوقين والارامل.
واشار الى ان محافظ كركوك اقتحم تلك المباني بالقوة ولا يسمح بتوزيعها وهذه مخالفة دستورية ، بحسب قوله ، مطالبا المحافظ بالسماح للشهداء والمعوقين والارامل بالسكن فيها او تسليمها الى الوزارة المعنية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام