خبير أقتصادي يصف شائعات أفلاس المصارف العراقية بأنها طعن ببرامج الحكومة
وأكد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/" وجود ازمة سيولة نقدية في البلد لكن الأقتصاد العراقي بعافية، طالما ان هناك نفطا يصدر ويباع شهرياً بما لا يقل عن/ 3-4/ مليارات دولار".
وعزا باسم انطوان، أسباب شحة السيولة النقدية في المصارف العراقية الى إيقاف التسديد للمتعاقدين مع الدولة من المقاولين والمجهزين، بالأضافة الى ان المقترضين من المصارف عجزوا عن تسديد ما بذمتهم، فضلاً عن سحب المواطنين للأموال من المصارف بشكل غير طبيعي، نتيجة بعض الشائعات وتدهور الأوضاع في بعض المصارف ما أدى الى فقدان الثقة فيها.
وأشار الى ان البنك المركزي العراقي قد راجع العملية وبدأ يضع علاجات لهذه الحالة لإعادة الثقة والحياة لهذه المصارف، مبينا ان الحكومة لن تسمح بأنهيار هذه المصارف ، لأنها تعد العمود الفقري للاقتصاد العراقي، مؤكداً بأن الأزمة مؤقته ومع ارتفاع اسعار النفط يقل عجز الموازنة".
واعرب عن أعتقاده بـ" ان هناك أستغلالا من البعض للطعن بالبرامج الحكومية من خلال الترويج والتهويل للشائعات المغرضة، مبيناً ان الحكومة أستعانت بالبنك المركزي لتسديد استحقاق المقاولين والقطاع الخاص، وبذلك فانه لن تكون هناك ازمة او أفلاس للمصارف".
وكانت اللجنة المالية النيابية نفت أمس عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد شهر حزيران المقبل،وأكدت أن الاحتياطي المالي العراقي يتجاوز الـ60 مليار دولار.
يذكر ان وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت، مؤخراً، انباءً تفيد بعدم قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب موظفي دوائر الدولة بعد شهر حزيران المقبل لعدم وجود سيولة نقدية في المصارف العراقية نتيجة استمرار انخفاض اسعار النفط./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام