منتدى بغداد الاقتصادي يدعو الى وضع خطة للتحول التدريجي الى اقتصاد السوق
وقال رئيس المنتدى فارس آل سلمان في ندوة عن دور القطاع الخاص : " ان بناء الاقتصاد العراقي وفق نظرية اقتصاد السوق ، يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار خصوصية الحالة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للعراق ، و تكييف نظرية الاصلاح بما يتناسب مع هذه الخصوصية".
واضاف :" ان امامنا خيارات متعددة حسب التجارب العالمية السابقة ، كتجارب اليابان ، والمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ، وكوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية ، وغيرها ".
من جانبه اكد الاقتصادي ماجد الصوري : " ان النموذج المناسب للحالة العراقية هو نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي وتعرف ايضا ، بالديمقراطية الاجتماعية ، وهي فكر سياسي يدعو الى الاصلاح السلمي والتدريجي للرأسمالية في ظل الديمقراطية التمثيلية وحكم القانون".
واوضح :" ان اقتصاد السوق لا يعني ، بأي شكل من الأشكال، غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية".
وبين :" ان الآليات التي يجب ان تستخدم هي تكوين نقابات عمال ومنظمات مهنية قوية ، وتأسيس شركات مساهمة للانتاج واعادة الأعمار ، تعززها المصارف ، مع المساعدة في تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تقوم بإنتاج سلع وخدمات تحتاجها المصانع والشركات الكبيرة "، مشيرا الى " ان من النتائج الماثلة أمامنا حتى الآن ، شركة مرسيدس بنز وفولكس فاكن، وباير للأدوية والصناعات الكيمياوية، وشركات حديد وصلب مثل كروب وسيمنز وشركات انتاج الكهرباء ".
ولفت الى " ان الدولة لا تمنع ملكية وسائل الإنتاج من قبل الأفراد أو الجماعات، وإنما تحافظ عليها وتنميها، وفي نفس الوقت تعمل على المساعدة في تنظيم المجتمع، وتطبيق القوانين، من أجل الوصول إلى التوازن الاجتماعي، والتفاعل الايجابي بين مكونات المجتمع، عن طريق التوزيع وإعادة التوزيع العادل للثروات، قدر الامكان"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام