نائبة تدعو الى اعادة النظر بالمادة 28 من قانون المصارف الاهلية
وقالت في بيان :" أن القانون يعيق عمل المصارف الاهلية العراقية ، وقد شكا الكثير من رجال الاعمال والصناعيين من تكدس الاموال في المصارف دون مشاركتها في التنمية الاقتصادية ".
واضافت الناشي " ان الغاء المادة او اعادة النظر فيها سيسهم بدعم القطاع الخاص وتنميته ويحقق من جانب اخر تنشيط المنافسة الحقيقية في ادارة رؤوس الاموال لصالح الاقتصاد العراقي ".
واشارت الى ضرورة وضع ضوابط ومحددات قانونية للسيطرة على عمليات غسل الاموال بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبنك المركزي العراقي والجهات ذات العلاقة تلافيا للعمليات الاقتصادية المشبوهة./انتهى أ
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام