بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، السابع عشر من ايار ، على تطورات الاحداث في مدينة الرمادي ، وتطورات العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بعد زيارة وزير النفط عادل عبد المهدي للاقليم .

صحيفة / الدستور / قالت ان المعلومات الواردة من مدينة الرمادي متضاربة . وان مجلس شيوخ عشائر الانبار اتهم سياسيي ونواب المحافظة بالتواطؤ والتسبب بدخول داعش الى المدينة.

وقال عضو المجلس الشيخ خالد الياور ، حسب / الدستور / :" ان الاوضاع الامنية في الانبار تتجه نحو الاسوأ ، بعد ان سيطر تنظيم داعش على مبنى المحافظة ومبنى مديرية الامن ، و لم تبق سوى اطراف مركز المدينة التي تدور بها معارك ".

واضاف :" ان عشائر الانبار تقاتل وليس هناك وجود للقوات الامنية او طائرات الجيش "، مؤكدا ان داعش لم ينسحب من المجمع الحكومي وانما قام بتفجيره.

واشار الياور الى :" ان ما يقارب 200 ضابط محاصرون في مبنى شؤون الشرطة قرب جسر الورار ، قام عناصر داعش بقطع الطرق لكي لا يتمكنوا من الوصول الى مركز عمليات الانبار . وان الفوج 11 التابع للجيش محاصر ايضا في منطقة الجرايشي ".

فيما نقلت الصحيفة عن مصادر محلية :" ان التنظيم الارهابي يحتجز نحو 250 عائلة انبارية ، من عائلات ابناء العشائر المقاتلين للتنظيم، وعناصر الامن والشرطة ".

فيما قال عضو مجلس محافظة الانبار عذال الفهداوي ، حسب الصحيفة :" ان المعلومات تشير الى ان اغلب الذين شنوا الهجوم على المجمع الحكومي، هم من جنسيات افغانية وشيشانية وهنود، وتم التعرف على ذلك من خلال اشكالهم ".

صحيفة / المشرق / من جانبها ذكرت ان عناصر داعش انسحبوا من شرقي ومركز مدينة الرمادي بعد ساعات من دخولها .

ونقلت عن مصدر امني ، وصفته بالرفيع المستوى ، قوله :" ان تصدي القوات الامنية لهجوم التنظيم والضربات الجوية اجبرته على الانسحاب ، ون الوضع الامني في الرمادي يعود تدريجيا الى سيطرة القوات الامنية ".

واضاف المصدر :" ان عصابات التنظيم الارهابي احرقت مركز شرطة وسط مدينة الرمادي، مما ادى الى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة وتنظيم داعش ، اسفرت عن انسحاب عناصر الشرطة من المركز".

وذكر المصدر :" ان عناصر التنظيم الارهابي تسللوا الى سدة البو علوان من منطقة البو فراج من خلال النهر ، مستخدمين الزوارق النهرية"، مبينا :" ان الاشتباكات ما زالت مستمرة بين القوات الامنية ومقاتلي العشائر وبين عناصر التنظيم".

من جانبه قال محافظ الانبار صهيب الراوي ، حسب ما جاء في / المشرق /:" ان عناصر داعش حاصروا المجمع الحكومي وسط الرمادي من عدة محاور. وان التنظيم قام باعدام ما يقارب 70 شخصا ، بينهم اطفال ونساء وقوات امنية ، وهو يتقدم باتجاه المجمع مستخدما السيارات المفخخة في هجومه ".

وتابع الراوي :" ان طيران التحالف الدولي لم يكن فاعلا في صد تقدم عناصر داعش باتجاه المجمع الحكومي ، وجاء متأخرا في ضرب تحركات التنظيم".

وعن العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية ، قالت صحيفة / الزمان / :" ان التحالف الكردستاني اكد ان الاوضاع بين حكومتي الاقليم والمركز تسير باتجاه التهدئة ، فيما انتقد التحالف الوطني غياب الشفافية في بنود الاتفاق ".

ونقلت عن النائب عن التحالف الوطني هاشم ابو حدرة قوله :" ان وزير النفط عادل عبد المهدي مطالب بالحضور الى مجلس النواب لتوضيح الاتفاق النفطي بشكل كامل ، ولاعلام المجلس بنتائج مباحثاته الاخيرة مع الاقليم ".

واضاف :" نحن نريد ان نعرف هل اتفق مع الاقليم على تصدير النفط بشكل مستقل ، ام اتفق على ان تعود عائدات النفط المصدر من الاقليم الى حكومة المركز ".

واكد ابوحدرة ، حسب / الزمان / :" ان عبد المهدي مطالب بتحديد اطر الاتفاق ومراحله ، وعليه ان يزود البرلمان بالكشوفات عن كميات النفط المصدرة من الاقليم ، وهل كانت بعلم الحكومة ، ام من خلفها ".

في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" اكدت اللجنة المالية النيابية ان رواتب الموظفين والمتقاعدين للعام الحالي لاخوف عليها مع الاقرار بتأخر اطلاق تخصيصات بعض الوزارات ".

واكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ، حسب الصحيفة :" ان الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين بشكل كامل في العام الحالي بفضل تعافي الصادرات النفطية ".

واضاف :" ان الحكومة تحتاج الى اكثر من 3 تريليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين شهريا " ، مشيرا الى وجود رصيد نقدي في صندوق التقاعد الوطني يقدر بـ 10 تريليونات دينار.

واوضح صالح :" ان اسعار النفط في السوق العالمية بدأت تشهد تحسنا مستمرا ، ماسينعكس ايجابا على الوضع المالي في العراق للفترة المقبلة ، وان الحكومة تستطيع ان تؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذا العام دون اي تلكؤ ".

وذكر :" ان وزارة المالية تلجأ احيانا الى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد بعض الاحتياجات الضرورية من اجل مواجهة نقص السيولة المؤقتة ".

فيما نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر قوله :" ان ايرادات الدولة اربعة مليارات دولار من النفط فقط ، مع وجود مصادر اخرى للايرادات ، فيما تبلغ رواتب الموظفين ثلاثة مليارات و400 مليون دولار ".

واضاف حيدر :" ان العراق يمتلك احتياطيا ماليا كبيرا يتجاوز الـ 60 مليار دولار وهناك نحو 80 طناً من الذهب كدعم للعملة العراقية "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام