مشاركة واسعة للمصارف العراقية في منتدى بيروت حول آليات تجفيف منابع الارهاب
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع نوري الحنظل في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان اجتماعات منتدى تجفيف منابع تمويل الارهاب ، التي اختتمت اعمالها في بيروت قبل يومين ، تكتسب اهمية بالغة خاصة في هذه المرحلة التي تتعرض فيها مناطق مختلفة في المنطقة ، وفي مقدمتها العراق ، الى ارهاب داعش ، الامر الذي يدعو الى الحاجة الى تضافر الجهود لتوسيع افاق العمل بالاتجاه الذي يخدم هدف التصدي للارهاب".
واوضح :" ان العراق كان مساهما فاعلا في الحوارات التي عقدها المنتدى على مدى يومين ، ممثلاً برابطة المصارف الخاصة العراقية ، اذ تمت مناقشة ورقة عمل مجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل داعش والمجموعات الارهابية ، وكذلك مناقشة موضوع / اعرف عميلك وعميل عميلك / وفقأ لدرجة المخاطر واجراءات التحقق ، بالاضافة الى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها وطريقة رصد العمليات وحركة الاموال المشبوهة وغير الاعتيادية ، فيما حرص المشاركون في المنتدى على التعرف على المستجدات في المعايير الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب".
ودعا الحنظل القطاع المصرفي في العراق ، الى ابداء المزيد من الحرص على تطبيق التعليمات والعمل وفق القوانين المصرفية الدولية ، خاصة تلك المتعلقة برصد حركة التحويلات المالية والمصرفية ومراقبتها ، مؤكدا الحاجة الكبيرة الى تطبيق انظمة للافصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الاموال ذات الصلة بتمويل الارهاب وتطبيق الانظمة الاحترازية المتصلة بها.
وتابع :" ان المصارف في العراق تسودها اليوم حالة يقظة وحذر عالية جداً ، لان الجهاز المصرفي يعد من ساحات الحرب على غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، حيث نشأت معظم المصارف العراقية الخاصة في ظروف استثنائية قبل سنة 2003 وبعدها".
وبين " ان البنك المركزي العراقي يولي اليوم اهتماما بالغا لظاهرة غسيل الاموال في ضوء التحول الجاري لاقتصاد العراق بأتجاه اقتصاد السوق ، حيث يعمل المركزي العراقي على اصدار قانون جديدة لمكافحة غسيل الاموال وانشاء وحدات متطورة ومتكاملة في المصارف العراقية لزياده وتكثيف الرقابة".
ولفت الى " أن المصارف العراقية الان تعمل وفق اليات حديثة ووفق معايير دولية تمكنها من مراقبة ومتابعة الاموال المحولة عن طريقها ، مؤكدا " ان محاربة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، هي حماية للاقتصاد الوطني ولسلامة عملياته المالية والمصرفية والتجارية ولجميع القطاعات".
واوضح الحنظل " ان المنتدى خلص الى توصيات مهمة تتماشى مع احكام القانون الدولي في شأن مكافحة الارهاب الذي بات الجميع يستشعر مخاطرة وتداعياته على حاضر ومستقبل المجتمعات العربية ، وبالأخص المخاطر التي يمثلها بالنسبة لقطاعات الاقتصاد والمال وفي المقدمة قطاع المصارف"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام