مهدي الحافظ يصف واقع السياسة النقدية في البلد بأنها أحدى المشكلات الرئيسية في المجال الأقتصادي
وأوضح الحافظ في بيان صحفي" انه منذ عام 2003 بدء العمل لتغيير نظام وسياسة البنك المركزي، حيث صدر القانون الجديد للبنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وكان يمكن ان يكون نقطة اصلاح جذري للسياسة النقدية لولا التطبيقات اللاحقة التي شابها الكثير من العيوب والمشاكل".
وأضاف الحافظ" ان البنك المركزي من الناحية المبدئية يشكل الحلقة الأساسية في السياسة النقدية للبلاد، فضلاً عن كونه اداة مهمة لاصلاح الكثير من المشاكل الاقتصادية ويسمى احيانا بنك البنوك أي الموجه الاساسي للمصارف العامة ورديف وزارة المالية في المجال النقدي والمالي".
وشدد وزير التخطيط الاسبق على" أن مسألة التنمية الوطنية هي بالاساس دليل مهم لتحديد صواب السياسة النقدية اي ان السياسة النقدية والتنمية الوطنية يجب ان يتكاملان وهذا أمر لازال لحد الان دون المستوى المطلوب، مؤكداً الحرص دوما على تحقيق هذه المهمة فليس مبررا ان تستمر المعضلات الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والفقر وتدهور البنى التحتية من غير ان يسهم البنك المركزي بمعالجتها مساهمة فعالة".
وأشار الى" ان التضخم الملحوظ في الاحتياطي النقدي الاجنبي يشكل ظاهرة ايجابية لو جرى الاستفادة منها بشكل يخدم التنمية الحقيقية، الا ان هذا الحجم الكبير من النقد لازال شبه مجمد ولا تعطى حججاً قوية لعدم استخدامه، قد يكون القانون الحالي رقم ( 56 ) عائقا بسبب تأكيده على استقلالية البنك المركزي لذا يتطلب الامر مراجعة هذا القانون بصورة تتلائم والحاجات الاقتصادية الراهنة بالأضافة لثمة حاجة ماسة لتصحيح العلاقة مع المصارف الاهلية التي يبلغ عددها حوالي ( 50 ) وهو رقم يتعدى الطاقة الاستيعابية لاقتصاد نامي كالاقتصاد العراقي".
ودعا الى الاندماج مابين المصارف وهو أمر مشروع بشرط ان تتوفر ضمانات جدية لنجاح هذه الظاهرة، ففي الفترة الاخيرة طلب البنك المركزي زيادة رأس مال هذه المصارف بمقدار ( 250 مليار دينار ) لهذاالهدف بالذات وهذه مشكلة جديدة بالنسبة للعلاقة مع المصارف الاهلية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام