مستشار العبادي الأقتصادي: العراق يواجه أنكماشا وركودا أقتصاديا
وقال في بيان صحفي" ان السياسة النقدية في العراق هي مجموعة وسائل واجراءات تتخذها الحكومة بغية تحقيق هدفين هما استقرار الاسعار ورفع مستوى الاستخدام لادامة النمو الاقتصادي، مؤكداً ان الوضع الراهن في العراق هو في انكماش او ركود اقتصادي بالاضافة الى انمؤشرات البطالة عالية ففي كردستان 30% وفي المناطق الساخنة التي يستولي عليها داعش هي واسعة اما في باقي المناطق فهي مايقارب 24%".
وأوضح" بان مؤشرات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014 هي 3,2% ، اما النقطة المهمة الاخرى فهي ان الرقم القياسي للاسعار فيمايسمى التضخم الاساس هو 1.6 أي ان هنالك ركودا اقتصاديا او انكماشا"، مبيناً" ان التراتبية اختلفت تماما مابين 2003 و2013 حيث ان السياسة النقدية بعد 2004 تصدت للتضخم لكن اليوم التراتبية اشتدت" .
وأضاف صالح" ان الوضع في العراق تغير اليوم بوجود الفساد والكساد والتضخم وان البنك المركزي العراقي اصبح ملجأ للاقتراض لان اغلب ودائع المصارف في البنك المركزي بسبب هروب رؤوس الاموال سنة 2006 و 2007"، مؤكداً" ان سياسة البنك المركزي في الوقت الحالي عالجت التضخم فقط لكن توجد بطالة ويوجد تدهور في النمو الاقتصادي".
وأشار الى" ان البنك المركزي قدم دعما للاقتصاد العراقي في اتجاهات متعددة منها 5 ترليون الى المصارف الاختصاصية ( الزراعي والصناعي وصندوق الاسكان ) و 6 ترليون احتياطي قانوني بفائدة 10% وهي حوالات خزنية، لافتاً الى" ان احتياطات البنك المركزي العراقي تأتي من النفط وبلغت ميزانية البنك المركزي 67 % من العملة الاجنبية و 3 % من العملة المحلية ، حيث بلغ الاحتياطي 78 مليار دولار في سنة 2013 ".
وتابع" ان السياسة النقدية للبنك المركزي حاليا هي واحدة من افضل السياسات فهي سياسة متوازنة وعقلانية وذات توقيتات صحيحة كما لاتتسرعلى تخفيض قيمة الدينار العراقي".
وعن علاقة البنك المركزي بالمصارف، أكد صالح" انها لاتزال علاقة متشنجة وان البنك المركزي يراقب سيولة المصارف الاهلية وان هذه المصارف تعاني من ازمة سيولة مبينا ان المصارف الاهلية تشكل 32 مصرفا من اصل 45 مصرفا او اكثر"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام