المسعودي يدعو الى تقديم الحماية المالية والقانونية للقطاع الخاص
وقال المسعودي في بيان صحفي ،ان " الاقتصاد العراقي لن يتعافى من الأزمة التي يمر بها الان جراء انخفاض اسعار النفط العالمية ما لم يتم تنشيط القطاع الخاص والنهوض به وتقديم الحماية المالية والقانونية له ليكون العون للاقتصاد الحكومي وليسهم في إنعاش السوق المحلي وتحريك سوق العمل وتشغيل البطالة المنتشرة بكثرة بين الشباب".
واضاف ان " على الحكومة العراقية تقديم الضمانات المالية والمصرفية وسن قانون حماية ألصناعه الوطنية ، وتعديل قانون العمل العراقي بشكل يوفر ضمانات لليد العاملة العراقية وللمالك "، مؤكدا ان " هذا الامر سيسهم في إنعاش السوق المحلية وتوفير الاستثمارات الكافية لتحريك العمل الخاص"، مشيرا الى ان " اخر استطلاعات الرأي والدراسات تؤكد ارتفاع نسبة البطالة الى اكثر من 55% بين الشباب دون سن ال25 سنة".
وتابع ان " هنالك مؤشرات تؤكد خسارة أو غلق أكثر من 45% من المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص لأسباب عدة تأتي في مقدمتها الأوضاع الأمنية وتوجه الشباب واليد العاملة للقتال إضافة إلى الركود الاقتصادي وانخفاض ثقة المستهلك بالسياسية الاقتصادية العامة مما يتطلب تدخل سريع ".
ولفت الى إن " البرلمان يعكف على إصدار قرارات جريئة ومهمة في هذا الموضوع ستكون لها نتائج بعيدة المدى على القطاع الخاص والاقتصاد العراقي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام