اللجنة الزراعية بمجلس بابل تحمل الحكومة المحلية مسؤولية تاخر الزراعه بالمحافظة
والقت على الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مسئولية عدم صرف اموال المبادرة الزراعية التي كان مؤملا ان تحدث تغييرا كبيرا في الواقع الزراعي والاقتصادي للفلاح المحلي.
وقالت رئيسة لجنة الزراعة بمجلس بابل سهيلة عباس الخيكاني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:" ان المحافظة تضم اكثر من مليوني دونم صالح للزراعة يستثمر منها الربع فقط في الجانب الزراعي اما الباقي فيعاني الاهمال والهجر من قبل الفلاح لعدة اسباب منها الملوحة والتصحر وقلة مياه الري مشددة على ان المحافظة تفتقر الى مشاريع تتعلق بالري وشبكات المبازل وتخليص التربة من الاملاح.
واضافت ان هنالك مشروع مقدم الى مجلس بابل من اجل حفر ابار ارتوازيه وتحلية المياه الجوفية للقضاء على مشكلة مهمة تهدد الزراعة في المحافظة وهي قلة الموارد المائية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام