وزير النفط : المعركة النفطية والاقتصادية لا تقل اهمية عن الجهد العسكري وحرب داعش / موسع
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومات المحلية مخططة ومنفذة الى جانب الحكومة الاتحادية في مجال النفط والإسراع في تشريع قانون النفط والغاز.
وقال عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط والغاز المنعقد في محافظة ميسان ، ان " المعركة النفطية والاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة في ميادين القتال كون جميع محاولات تنظيم داعش الارهابي تهدف الى الاستيلاء على المصافي النفطية (مصفى بيجي وحقلا عجيل وعلاس) كون حاجتهم للوقود لا تقل عن حاجتهم للسلاح لأنه أداة مهمة في المعركة ".
واشار الى ان " موارد البلاد الاساسية لرفد الاقتصاد الوطني تعتمد على الواردات النفطية ولا يمكن التخلي عن فكرة تعظيم هذه الموارد بالحفاظ على الانتاج والتصدير " موضحا ان " كل شئ في البلاد من الامن ورواتب موظفي الدولة وادامة مفاصلها يعتمد على موارد الثروة النفطية التي يجب عدم التخلي عن وضعها المفردة في سلم اولويات سياستنا ".
وأشاد عبد المهدي بـ " جهود القوات المسلحة والبيشمركة التي تحاول أن تدفع داعش بعيدا عن حقول النفط " مؤكدا " أهمية تنسيق الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية في مجال النفط ".
واشار الى انه جاد بجعل الحكومات المحلية مخططة ومنفذة في مجال النفط وأن لا تتخذ إجراءات من جانب واحد ، فضلا عن ضرورة تشريع قانون النفط والغاز.
ونوه بان " هذا الاجتماع هو الثالث في المحافظات وسيناقش ثلاثة محاور اساسية هي / علاقة الحكومات المحلية بالحكومة الاتحادية وعلاقة الحكومة الاتحادية بالشركات النفطية الاجنبية او الوطنية ومناقشة القوانين المهمة لقطاع الطاقة / .
وقال وزير النفط ، ان " معدلات النفط التي تعتمد عليها موازنة الدولة اليوم تشكل مايقارب 90% وبالمقابل نشهد تراجعا كبيرا وخطيرا في القطاعات الاقتصادية الحقيقية كالزراعة والصناعة والخدمات والتجارة ما تسبب بازمة مالية كبيرة نتيجة لانهيار اسعار النفط مؤخرا والتي اوضحت الحالة الاقتصادية للبلد.
وتابع :" عندما لا يكون الاقتصاد راسيا على اسس صحيحة معتمدة اساسا على القطاعات الحقيقية يصبح قطاع النفط رافدا وداعما ومحركا لبقية القطاعات وليس معرقلا كما حصل مؤخرا ".
واشار الى ان " الدستور وضع علاقة مباشرة بين الحكومات المحلية والاقاليم والمحافظات والحكومة الاتحادية ووزاراتها وسواء بادرت الحكومة الاتحادية بالمشاريع او بادرت الحكومة بالمشاريع والاقاليم ، لكن العلاقة يجب ان تسير معا تخطيطا وقرارا وتنفيذا ومخارج وهذه لن يحصل احيانا وخصوصا الحكومة الاتحادية التي كانت تسير بمعزل عن الشريك الاخر ".
واضاف عبد المهدي " ان المادتين/111،112/ اكدتا على سير الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية معا في التخطيط والتنسيق لكن اليوم تسير الحكومة الاتحادية في مسارات منفصلة ، وهي ما تسبب بمشاكل كبيرة في القطاع النفطي ".
واكد ، ان " المصالح الشخصية والمنافع دفعت بالحكومات المحلية الى ترك مسار الحكومة الاتحادية والسير بمعزل عنها " معتبرا انه " لو تم اقرار قانون النفط والغاز ولو كانت المواد الدستورية وضعت بالقانون لما شهدنا هذه الفجوة الكبيرة اليوم بين الحكومة الاتحادية وشركاتها ، وبين المصالح والمنافع التي تدافع عنها الحكومات المحلية ".
وشدد على " اهمية اعادة نشاط كلمة معا ، وتنسيق الحكومة المركزية مع الحكومات المحلية في التخطيط والتنسيق مع الشركاء في هذه المسيرة ، لذلك فهناك مقترحات ان تشكل الحكومات المحلية لجانا مشتركة بين الشركات والوزارة وان تكون مخططة معا وان تكون منفذة معا لتكون مسؤولة عن سياسة التشغيل وان تكون معا في العلاقة مع الشعب وان لا تتخذ اجراءات من جانب واحد وانما بعد التشاور مع الجميع ليس فقط في استخراج النفط والمصافي والاستكشافات ولكن في جميع الامور ".
واكد جدية الوزارة في السير قدما في هذه السياسة وتقديم الجهد لطرح قانون النفط والغاز وتصحيح العلاقة مع تأكيد حضور الحكومات المحلية والتاكيد على الدور الشعبي الذي يجب ان يكون حاميا للثروة النفطية وان لا تكون المحرمات حاجزا وسببا لتخريب الارض وتجريفها وانما يجب ان تكون فرصا استثمارية جيدة لهذه الامور.
واشار الى ان " الثروة النفطية اصبحت اليوم المورد الاساس للاقتصاد الوطني ولا نستطيع ان نتوقف عن الانتاج كون جميع الامور من المعركة الامنية ورواتب الموظفين والمشاريع الخدمية ، متعلقة بالانتاج النفطي والموارد المالية لعائداته ".
وشدد عبد المهدي على ان " الشركات الاجنبية او الوطنية كانت سابقا تبحث عن الحجج للتخفيف من العقود النفطية مع الوزارة او التقليل من شأنها او حتى لمغادرة ما التزمت به في الفترة الماضية ، لكن الشركات اليوم شركات صديقة تعمل في مرحلة استثمارية ، وطبيعة العلاقات تغيرت اليوم ".
واستطرد :" الشركات هي شريك لنا وجاءت لتحقيق الارباح والمنافع ولاشك انهم يفهمون ادخال العامل الاجتماعي والعامل الانساني فهو جزء مهم من العملية الاقتصادية وجميع العقود تشيرالى هذا الارتباط ويجب تعزيزه ويجب ان نحترم هذه الشركات وعقودها ونطالبهم باحترام العقود وبقدر ما يحترمون هذه العقود نحن نحترمهم وبالتالي هذه العلاقة بين هذه الاطراف الثلاثة هي لمصلحة الجميع ".
وكانت وزارة النفط عقدت مؤتمرا في مدينة العمارة مع الحكومات المحلية المنتجة للنفط بشأن السياسة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة.
ويركز المؤتمر على فتح أفاق جديدة بين الحكومات المحلية والشركات الأجنبية وعمل شراكة معها حول موضوع تنفيذ العقود النفطية مع تلك الشركات فيما يخص انجاز جولات التراخيص الأولى والثانية وإيجاد أفضل السبل لتذليل المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل تلك الشركات مع الحكومات وتحقيق انسيابية في عملها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام