رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية يؤكد الحاجة الى تشريعات وقوانين تصب باتجاه شراكة فاعلة بين القطاع المصرفي الخاص والدولة
وقال ممثل الرابطة في اللجنة الاقتصادية وديع الحنظل في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " ان هناك حاجة كبيرة لتوسيع دائرة النشاط المصرفي لتشمل مناطق مختلفة من البلاد ، دعما لزيادة معدلات الكثافة المصرفية المنشودة مع الحرص على انشاء وحدات مصرفية فاعلة تستطيع ان تلبي متطلبات تقديم المزيد من المنتجات المصرفية المتوقع لها ان تتسع اذا ما تم تفعيل قرارات اللجنة الاقتصادية والتجاوب مع مضمونها واهدافها مع مراعاة التركيز على مبدأ ادارة الجودة بأعتباره خطوة نحواعتماد المعايير الدولية ومواكبة التطور الحاصل في القطاع عالميا".
واوضح الحنظل " ان المصارف الخاصة متفاءلة جدا بخروج الاقتصاد العراقي من ازمته الحالية خاصة اذا ما تم تفعيل الخطوات ذات العلاقة بالإصلاحات الاقتصادية وفي المقدمة منها ، ما يجب ان يشمل القطاع المصرفي به حيث يعد الذراع المالي الداعم للتنمية ، مطالبا بدعم البنك المركزي العراقي لرفع مستوى اداء القطاع المصرفي ، كما ان هناك حاجة الى تشريعات وقوانين تصب في هدف خلق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والدولة".
وبين " ان جميع الاوساط المصرفية العراقية رحبت بالقرارات التي اصدرتها لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ، لانها تعد النافذة المشرعة التي باستطاعة المصارف الخاصة اعتمادها لتعزيز مساهمتها في تنشيط الاقتصاد العراقي خاصة اذا ما تم تنمية القدرات الائتمانية للقطاع المصرفي الخاص وصلة ذلك بهدف تفعيل تمويل واقراض المشاريع وبالأخص الصغيرة والمتوسطة منها".
وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء قد اصدرت قرارات من بينها توصية بمنح شركات القطاع العام الخيار في ايداع اموالها وفتح حسابات لها في المصارف الخاصة وكذلك ايداع وتوزيع رواتب منتسبيها من خلال تلك المصارف وكذلك الموافقة على التطبيق التدريجي لايداع رواتب الموظفين والمتقاعدين لدوائر التمويل المركزي في المصارف الخاصة مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة توفير فروع لهذه المصارف الخاصة مما يؤمن تقديم الخدمات للمستفيدين من هذا النظام والتأكد من اوضاع المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي".
فيما وافقت اللجنة على قيام المصارف الخاصة بأصدار الصكوك المصدقة وقبولها من قبل دوائر الدولة وشركاتها العامة مع التزام المصارف بتوفير الارصدة الكافية في حساباتها لدى البنك المركزي العراقي وعدم انكشافها بالاضافة الى مطالبة وزارة المال والبنك المركزي بتطبيق القرار المتعلق بفتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف الخاصة لغاية عشرة ملايين دولار من دون المرور بالمصرف العراقي للتجارة .
كما وافقت اللجنة ايضا على قيام كل من مصرفي الرافدين والرشيد بأيداع جزء من اموالها لدى المصارف الخاصة واستثمار تلك الاموال في المشاريع الاستثمارية وكذلك قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط ائتمانية لدى المصارف الخاصة وبأشراف البنك المركزي العراقي وقبول خطابات الضمان الصادرة عن المصارف الخاصة .
ويتكون الجهاز المصرفي العراقي من 54 مصرفا منها سبعة حكومية احدها اسلامي حديث التأسيس وهناك 23 مصرفا تجاريا خاصا منها تسعة اسلامية ويوجد ايضا 15 فرعا لمصارف عربية و اجنبية بالاضافة الى العديد من المؤسسات التي تقوم ببعض الاعمال المصرفية منها 24 شركة تحويل مالي وقرابة 200 شركة صيرفة تابعة لمصارف او تتعامل مع مصارف مع شركة لضمان القروض وشركة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع شركتين لخدمات الصيرفة الالكترونية والبطاقة الذكية اضافة الى نحو الف فرع تابع للمصارف الخاصة وموزعة على المحافظات العراقية يعمل فيها حوالي 10 الاف موظف ".
ويشهد القطاع الخاص تدهورا كبيرا بعد سنة 2003 بسبب رفع الدعم الحكومي عنه ما ادى الى توقف معظم المعامل والمصانع عن العمل بسبب عدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة التي لا تخضع عمليات استيرادها لرسوم كبيرة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام