خبير اقتصادي يدعو المحافظات لانشاء مدن صناعية تدعم اقتصاد البلد
وقال ملاذ الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،إن "الحكومة الاتحادية في ظل الازمة المالية الحالية وتذبذب اسعار النفط (الممول الرئيس للموازنة ) بالاضافة الى التحديات الامنية واغاثة النازحين ،لايمكنها تنفيذ جميع المشاريع سواء الخدمية او الاستثمارية ضمن خطتها للموازنة الحالية نظرا لمتطلبات الحرب ضد الارهاب واستنزاف مبالغ الموازنة الاتحادية".
واضاف أن "الحكومات المحلية في المحافظات مدعوة اليوم لاتخاذ اجراءات جديدة بالاستفادة من التعديل الاخير لقانون المحافظات والذي منح بموجبه الوحدات الادارية (المحافظة ،القضاء ،الناحية) صلاحية التمتع بشخصيتها المعنوية الادارية بما فيها اكتساب الحقوق وتسجيل المشاريع باسمها على وفق الضوابط المعمول بها لدى الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى ان "هذا التعديل يسمح للوحدات الادارية بتاسيس معامل او مدن صناعية جديدة عن طريق الاستثمار او الاستفادة من الواردات الاخرى ،ويمكنها من وضع خطط جدوى اقتصادية لهذه المدن بالتعاون مع المعاهد الاقتصادية والهندسية المتخصصة في هذا المجال".
وتابع الامين ان"محافظاتنا تنعم بتخصص انتاجها الزراعي وتنوعه فكما تشتهر محافظات البصرة وكربلاء وبابل بالنخيل ،يتكاثر انواع من السمك النهري المتميز في اهوار ذي قار وميسان ،وفيما تتميز محافظتا النجف والديوانية بزراعة اجود انواع الرز في العالم نجد ان محافظات ديالى وكربلاء وبغداد وصلاح الدين والانبار تحتضن اجود انواع الحمضيات والرمان والعنب والمشمش".
واشار الى ان "المحافظات التي تزدهر فيها زراعة الفطر البري كواسط والمثنى والنجف يمكنها ان تتبنى انشاء معامل للتعبئة والتسويق ترفدها مزارع خاصة تابعة للوحدة الادارية وكذلك الحال بالبصرة التي تصدر محصول الطماطم الى جميع انحاء العراق ما يمكنها من انشاء معامل لانتاج المعجون ،وذات الامر يمكن تطبيقه في ديالى وانشاء معامل لانتاج العصائر ومثله في ذي قار وميسان وواسط لانتاج الالبان والزيوت كما ويمكن انشاء عدة مدن صناعية في محافظة واحدة تتخصص بانتاج متعدد الجوانب" .
ودعا الخبير الاقتصادي المحافظات الى "بناء مدن صناعية متكاملة يكون تميزها الانتاجي هو الاساس فاذا كان انتاجها القطن والصوف مثلا يكون توجه الصناعة نحو النسيجية والقطنية وان كان انتاجها الحبوب تكون الفعاليات الصناعية مقاربة لهذا النمط من الانتاج بالاستفادة من طرق الاستثمار او تخيصص جزء من ايرادات المحافظة لتغطية الفعاليات الاقتصادية المختلفة وبما يسهم في تحقيق ايرادات متجددة من خلال تحريك ادوات الانتاج في المحافظة وتطويرها وخلق اجواء تنافسية بين الوحدات الانتاجية ما يؤدي الى توفير فرص عمل جديدة وتطوير البنية الاقتصادية للوحدات الادارية ويقلل ايضا احتياجاتها للموارد المالية من الحكومة الاتحادية".
واوضح الامين أن "التوجه الاخير لمحافظة البصرة بانشاء معمل لانتاج المعجون يعود ملكيتة الى قائمقامية الزبير ينبغي ان يكون حافزا لدى جميع المحافظات لدراسة امكانية انشاء معامل تلائم طبيعة واقعها الزراعي او الطبيعي وكما اسلفنا ،خصوصا وان ارباح مشروع الزبير ستقدم كدعم مادي للمزارعين لتطوير قدراتهم وكذلك تطوير الواقع الصناعي في القضاء"،منوها الى ان "التخصص في الانتاج الصناعي سينوع المنتجات الوطنية ما يقلل من نسب الاستيراد من المنتجات المتماثلة ويخلق بيئة اقتصادية صحية تسهم في القضاء على مختلف الازمات واهمها البطالة وقلة مصادر الدخل القومي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام