بغداد/نينا/ تقريرعمر عريم : تمر في العاشر من شهر حزيران الحالي الذكرى السنوية الاولى لسقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وكبرى مدن العراق بعد العاصمة بغداد ، بيد تنظيم داعش الارهابي.

وجاء سقوط المدينة وسط ذهول عراقي واقليمي ودولي واضح خاصة مع انسحاب غير مفهوم لفرق عسكرية وامنية ما سهل دخول التنظيم المتطرف الى المدينة واحتلالها.

وادى هذا الامر الى بدء حركة نزوح كبيرة لم يشهدها العراق في تاريخه المعاصر خاصة بعد ان سهل الانهيار النفسي للقوات العسكرية والامنية وانسحابها من مدن اخرى ، سيطرة التنظيم على مدن اخرى وفي محافظات متعددة.

وبدأ التنظيم الارهابي ومنذ ذلك الوقت الى الان ، العمل على نشر وتطبيق فكره المتطرف البعيد عن اية قيم دينية او انسانية لاشباع رغباته المتعطشة للقتل بمختلف اشكاله واساليبه.

فاخذ يمارس عمليات القتل والذبح الجماعي في الموصل وتكريت وغيرها من المدن التي احتلها لاحقاً بعد الموصل ، وسبي النساء وبيعهن بسوق النخاسة اضافة الى ما قام به من نقل لمعدات واجهزة مدنية او عسكرية الى المناطق المحتلة من قبله في سوريا ، وغيرها الكثير من الممارسات.

وفي ضوء ذلك اعلنت المرجعية الدينية في النجف " الجهاد الكفائي " للدفاع عن البلاد وتحرير الاراضي التي احتلها التنظيم المتطرف.

ودخلت دول عديدة على خط المواجهة بقيادة الولايات المتحدة الامريكية لقتال داعش الارهابي خاصة بعد تقدم التنظيم شرق الموصل مهدداً عاصمة اقليم كردستان ، اربيل.

وبدأت الجموع المؤلفة من القوات الامنية والحشد الشعبي / الذي تم تشكيله بعد فتوى الجهاد الكفائي/ وابناء العشائر بالزحف والجهاد لتحرير ما تم اغتصابه من اراض ومدن.

فشكلت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً /اعتبره البعض بعد ذلك سببا في تمدد داعش واحتلاله مدن اخرى/ من عشرات الدول لقتال التنظيم المتطرف في العراق وسوريا باستخدام الطائرات المقاتلة واخرى بدون طيار اضافة للدعم اللوجستي والانساني.

وتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لمعرفة اسباب السقوط ومن المتسبب بذلك ، على أمل ان تعطي اللجنة تقريرها النهائي خلال الفترة المقبلة بعد سجالات متبادلة سواء بين اعضائها حول موعد تقديمه ان كان خلال العطلة الحالية او بداية السنة البرلمانية الثانية بداية الشهر المقبل.

ما يهمنا بامر اللجنة التحقيقية هو كتابة اسئلة لمسؤولين كبار على رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والتي تؤكد مصادر متعددة سواء من الجانب الحكومي او العسكري ، انه لايمكن لاي تشكيل عسكري الانسحاب دون امر من القائد العام للقوات المسلحة والذي كان يشغله المالكي ، اضافة الى اسئلة اخرى لرئيس مجلس النواب السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي اسامة النجيفي واخرى لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي اشار في تصريحات سابقة الى انه نبه الحكومة الاتحادية ورئيسها السابق نوري المالكي الى الخطر المحدق بالعراق /تنظيم داعش الارهابي/ عارضاً تقديم المساعدة ، الا ان المالكي رفض ، بحسب قول بارزاني.

واستبقت بعض الكتل السياسية نتائج لجنة التحقيق عبر التصويت على اقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي وتحميله مسؤولية ما حصل من انهيار امني ادى الى /تسليمه/ الموصل الى الارهابيين.

فرد النجيفي المقال من قبل مجلس النواب بانه " لا اسباب ومبررات قانونية لاقالتي من المنصب ".

واضاف في مؤتمر صحفي عقده بيوم الاقالة في 28 من الشهر الماضي " ان الاقالة تمت باصوات نواب ائتلاف دولة القانون في مواجهة رفضي لاشراك الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل ".

واوضح النجيفي قائلا :" لن اقاتل على المنصب وسابقى محافظا لحين وصول قرار الاقالة رسميا ، عندها ساسلم صلاحياتي لنائب المحافظ " متهما الاحزاب (الشيعية) وبعض القوى (السنية) باقالته من المنصب.".

ومهما يكن .. فالشعب ينتظر التحرير والخلاص .. وقبله ينتظر نتائج التحقيق .. فالكثير لايكتفي باقالة اثيل النجيفي فقط في ظل تصريحات سابقة له بانه / لايستطيع تحريك جندي او شرطي داخل المحافظة/ وانما بانتظار تقريرمنصف وحيادي ووطني يضع النقاط على الحروف ويقيل من كان السبب الحقيقي في سقوط المدينة والتي جلبت الويلات والدمار بعدها للبلاد والعباد./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام